الفقى: عودة الدولة لممارسة دورها الطبيعى يحفز القطاع الخاص
عيد: الدولة تحتاج نمو الاقتصاد بمعدل 7% سنوياً لمواجهة الزيادة السكانية
قال اقتصاديون، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى تم اتخاذها خلال العام المالى الجارى كانت حتمية لإنقاذ مصر.
وقال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق، إن الإصلاح الاقتصادى بدأ فى مصر منذ عام 2014 وبلغ ذروته يوليو 2016 بمشاركة القطاع العام والخاص.
وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر مصر على المسار «عرض ملامح وإنجازات خطة الإصلاح الاقتصادى مصر 2030» والذى نظمته مؤسسة تواصل، اليوم السبت، بالإسكندرية إن البرنامج يقوم على ثلاثة مكونات رئيسية وهى علاج الاختلالات المالية فى الاقتصاد، وإصلاح الهياكل داخل المنظومات الاقتصادية ومنها «التعليم، الصحة، الدعم، الضرائب، التقاعد، الضمان الاجتماعى، سوق العمل والمنتجات»، وإنشاء شبكة حماية اجتماعية لحماية الطبقات غير المقتدرة.
وذكر أن عودة الدولة لممارسة دورها الطبيعى وهو الأمن والعدالة والدفاع سيعمل على نمو القطاع الخاص مع وجود قواعد أكثر كفاءة وشفافية فى مناخ الأعمال.
وأشار إلى توقعات ترجح أن تحتل الصين خلال السنوات المُقبلة المرتبة الأولى اقتصادياً تليها الهند، ثم أمريكا.
وأوضح الفقى أن أمريكا تنتج 22% من إنتاج العالم من السلع والخدمات، فى الوقت الذى تنتج فيه مصر 0.4% من إنتاج العالم، بينما تنتج الصين 14%.
وأشار إلى وجود ضوء فى نهاية النفق لأن العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية ترى إن الاقتصاد المصرى سيحقق طفرات نمو كبيرة بعد 30 عاماً من الآن.
وقالت سارة عيد، نائب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية، والمنسق العام لمبادرة الشفافية، إن الإصلاحات المالية التى اتخذت خلال الفترة الماضية هدفها رفع معدلات النمو والانطلاق الاقتصادى.
وأضافت أن معدل النمو السكانى الذى يصل 2.7% سنوياً يستلزم أن يكون معدل نمو الاقتصاد لا يقل عن 7% سنوياً.
وقالت عيد، إن القطاع الصناعى لاتزال نسبة مساهمته فى النشاط الاقتصادى منخفضة مقارنة بدول مثل إندونيسيا أو ماليزيا أو تركيا.
وأوضحت أن الهدف من برنامج الاصلاح الاقتصادى أن يكون النمو مستداماً وشاملاً لجميع فئات المجتمع، مع زيادة فى الرواتب والأجور، ومزيد من العدالة فى الإنفاق الحكوميى.
وأشارت عيد إلى أن الضرائب توفر 70% من الدخل، مع استهدف التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى دعم المواد الغذائية، والعشوائيات، وغيرها.
قال أحمد حسن، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الإسكندرية، إن الجهاز يستهدف إنشاء فروع على مستوى الجمهورية عقب افتتاح 5 فروع بمحافظات: «الإسكندرية، المنيا، قنا، بنى سويف»، ويقوم الجهاز على تفعيل دور المجتمع المدنى من خلال التنسيق مع 90 جمعية لتوصيل دور جهاز حماية المستهلك للمواطن، والعمل على مد فترة الاستبادل والاسترجاع من 14 يوماً إلى 30 يوماً.
وقال إيهاب نصر، مسئول بقطاع نظم الدفع بالبنك المركزى، إن الاقتصاد المصرى يتطلب التوسع فى برنامج الشمول المالى ليكون لكل مواطن حساب مصرفى.
وقال إن إجمالى عدد الحسابات المصرفية حتى نهاية العام الماضى بلغت 25 مليوناً، وتم تقديم خدمة الدفع من خلال المحمول بدأت منذ ثلاث سنوات على أن يتم تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، وبلغ عدد الحسابات نحو 7 ملايين حساب.
وأضاف نصر، أنه تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال لضم قطاع المشروعات المتناهية الصغر للقطاع المصرفى.
