«أبوالعزم»: لا يجوز ضم محافظ مطروح فقط للهيكل التنظيمى لمجلس إدارة الجهاز
لاحظ قسم التشريع بمجلس الدولة أثناء مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وجود تداخل بين اختصاصات هيئة المحطات النووية القائمة حالياً والجهاز المنصوص عليه فى مشروع القانون.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، إن المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع أكدت حاجة الدولة الماسة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة لحين تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية، لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها.
وأضاف أن ضمن ملاحظات القسم على هذا المشروع هو عدم ملاءمة اعتبار محافظ مطروح عضواً فى مجلس إدارة الجهاز، باعتبار أن اختصاصات الجهاز تتعلق بكامل المحطات النووية التى ستنشأ على مستوى الجمهورية وليست محطة الضبعة فقط.
وأوضح أن القسم يرى ضرورة استبعاد المستشار القانونى للجهاز من الهيكل التنظيمى لمجلس الإدارة، على أن يستبدل برئيس لجنة الفتوى المختصة.
تابع: تضمن مشروع القانون 18 مادة، ونص على اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتى تتحقق له المرونة فى سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشائه، مع الوضع فى الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً.
أشار إلى أن مشروع القانون أجاز للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنة إلى أخرى، كما نص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
لفت إلى أن مجلس إدارة الجهاز يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
