وزير القوى العاملة: عرض وجهة نظر مغايرة للقانون على مجلس النواب
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ما أثير حول مشروع قانون العمل الجديد ليس كارثياً، وأن الوزارة متفقة مع نصف ملاحظات مجلس الدولة على القانون.
وأضاف سعفان فى تصريحات صحفية، أنه منذ أن تولى مسئولية وزارة القوى العاملة فى أبريل 2016، حرص على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التى تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وأهمها مشروع قانون العمل الجديد الذى بذل فيه جهوداً كبيرة لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات.
وتابع الوزير: اللجنة التشريعية التى أعيد تشكيلها لوضع مشروع القانون، والذى تم إخراجه بتوافق شبه كامل بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، كانت حريصة على أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعا للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلاً عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
ونوه «سعفان» إلى أن مشروع القانون يعتبر من المشروعات «الطويلة» كما يطلق عليه القانونيين إذ بلغت مواده 275 مادة منها 10 مواد إصدار و265 مادة موضوعية.
وذكر أن الوزارة أحالت مشروع القانون لمجلس الوزراء الذى وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته، وأعاده لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وهو ما تم فعلا، وقد أبدى مجلس الدولة 39 ملاحظة على المشروع، منها 6 ملاحظات عامة.
وأوضح أن المادة رقم 190 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص المادة رقم 63 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه: «على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغة ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات».
ومن هذا المنطلق يمارس قسم التشريع بمجلس الدولة اختصاصه فى مراجعة مشروعات القوانين، والتى كان من بينها فى الأيام الماضية مشروع قانون العمل- الذى نحن بصدد الحدث عنه – بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأحاله لقسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة.
وتابع أنه بعد موافقة مجلس الدولة على إحالة المشروع إلى مجلس النواب فإن مشروع القانون أصبح الآن تحت قبة المجلس، ولكن يثور التساؤل عن موقف الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة والتى عبر عنها البعض بأنها كارثية، فى حين يراها البعض الآخر بالمقارنة بحجم المشروع وأهميته وتنظيمه لمصالح متعارضة بين طرفين، أنه إنجاز كبير تحقق لهذا الوطن، وأن ملاحظات مجلس الدولة زادته حسناً ونضارة وجودة.
