“اقتصادية النواب” تقر قانون الاستثمار نهاية مارس المقبل

رئيس اللجنة: بدء المناقشات الفعلية للقانون غداً.. و«نصر» تحضر جميع الجلسات
وزيرة الاستثمار: إصدار اللائحة التنفيذية بالتزامن مع انتهاء المناقشات
توقعت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إقرار قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، نهاية مارس المقبل.
وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة لـ«البورصة»، إن اللجنة ستبدأ المناقشات الفعلية لمواد القانون المقدم من وزارة الاستثمار، غداً الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأوضح «غلاب»، أن اللجنة لم تبدأ مناقشات القانون، اليوم الأحد، بل استمعت إلى عرض شامل لمشروع القانون من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير.
وأضاف: «رئيس الهيئة شرح فلسفة القانون الجديد، وطريقة إعداده والقوانين التى استند إليها، والحوار المجتمعى حوله، وملاحظات مجلس الدولة على بعض مواده، ونحن استمعنا جيداً ولم نناقش أى مواد».
ورجح رئيس اللجنة الاقتصادية انتهاء المناقشات حول مشروع القانون فى اللجنة الاقتصادية خلال مدة تقترب من شهر، يعرض بعدها فى جلسة عامة للتصويت عليه.
وذكر أن اللجنة اتفقت مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على حضور جميع مناقشات مشروع القانون لضمان سرعة إقراره، وأن الأخيرة رحبت بالأمر.
وشاركت «نصر»، اليوم، فى أول اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول قانون الاستثمار، وقالت فى بيان، إنها حريصة على الاستماع لجميع الآراء المتعلقة بمشروع القانون وطريقة تفعيله.
وأضافت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد نهاية ديسمبر الماضي، وأرسله بدوره لمجلس الدولة الذى أبدى 23 ملاحظة عليه، قبل أن يتم رفعه لمجلس النواب لإقراره.
وقالت «نصر»، إن القانون الجديد إحدى الأدوات لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، وإن الحكومة حريصة على جذب استثمارات محلية وأجنبية بشكل سريع، وتتبع سياسة اقتصادية منفتحة لتحقيق ذلك.
وأضافت أن الوزارة تنسق مع جميع الوزارات الأخرى لإعداد خريطة استثمارية جديدة، تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة.