الحكومة تسدد حصتها فى تكلفة المتحف الكبير.. وإنهاء الأعمال الهندسية أبريل المقبل
تستعد وزارة الآثار للاتفاق مع عدد من المحافظات على المساهمة فى تطوير المتاحف الأثرية مقابل حصة من ايراداتها.
قال وزير الآثار خالد العنانى إنه تم البدء فى إعداد دراسات بموجبها يتم استكمال تطوير المتاحف الأثرية بتمويل من المحافظات.
واضاف لـ«البورصة» ان المحافظات ستنهى استكمالات تطوير المتاحف الواقعة داخلها مقابل نسبة محددة من الإيرادات يجرى الاتفاق عليها حاليا.
وأوضح ان وزارة الآثار بصدد توقيع 3 بروتوكولات مع محافظات مرسى مطروح وبنى سويف وكفر الشيخ من اجل البدء فى استكمال المتاحف الواقعة بها.
ولفت إلى ان وزارة الآثار لجأت لهذا المشروع فى ضوء عدم وجود السيولة الكافية لتطوير وإعادة افتتاح المتاحف التابعة لها، مبينا انه يوجد حوالى 20 متحفا مغلقا بمختلف المحافظات.
واضاف العنانى ان إيرادات وزارة الآثار شهدت خلال الربع الأخير من العام الماضى اعلى معدلاتها منذ يناير 2011، مشيرا الى ان متوسط الإيرادات تمثل 40% فقط من مرتبات العاملين، وتلجأ الوزارة إلى «المالية» لاستكمال المرتبات المستحقة شهريا.
ولفت إلى ان الوزارة نجحت خلال الأشهر الأربعة الماضية فى افتتاح 6 متاحف كانت تحتاج إلى تطوير.
يذكر ان وزارة الآثار تأثرت سلبيا عقب ثورة يناير بسبب تراجع انشطتها، وبلغت قيمة الديون المستحقة عليها 6 مليارات جنيه.
وقال العنانى ان الأعمال الإنشائية بالجزء الخاص المقرر افتتاحه بالمتحف الكبير انتهت، على ان تنتهى جميع الأعمال الهندسية أبريل المقبل.
ووفقا للوزير سددت الحكومة 100 مليون دولار حصتها النقدية فى تطوير المتحف الكبير البالغة 300 مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء نهاية عام 2015 على سداد حصة مصر فى تطوير المتحف الكبير على أن يدرج فى موازنة أعوام من 2016 حتى 2019، ما يعادل 300 مليون دولار، بواقع 100 مليون دولار كل عام.
وتابع وزير الآثار: «سيتم افتتاح المتحف الكبير جزئيا منتصف العام المقبل بحسب الخطة المقررة».
وكانت هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) وفرت تمويلا بلغ 780 مليون دولار من تكلفة إنشاء المتحف المصرى الكبير.
ويستوعب المتحف 5 ملايين زائر ويحتوى المتحف على عدة مبانٍ فى الداخل منها خدمات تجارية وترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية، ومن المقرر أن يضم المتحف أكثر من 100.000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية.
