«لن يستطيع تجار المواشى والفلاحون إدخال مواشيهم إلى الأسواق إلا ببطاقات تعريف وترقيم للحيوانات» تلك ليست مزحة ولكنه إجراء سيطبق خلال الفترة المقبلة وبدأت وزارة الزراعة الإعداد له.
وفى خلال أسابيع ستنتهى الوزارة من إعداد «بطاقة شخصية» للحيوانات التى يتم تداولها فى الأسواق بالمحافظات المختلفة، تتضمن عمر الحيوان وعدد التحصينات التى حصل عليها ونوعيتها.
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة كلفت مديريات الطب البيطرى فى المحافظات بحصر القرى وترقيمها، وأعداد الحيوانات فيها لمعرفة قاعدة الثروة الحيوانية، والوقوف على حجم الاحتياجات الحقيقية.
أوضحت محرز، أن الوزارة، ستنشر قوافل بيطرية لتحصين الحيوانات فى الجمهورية بالكامل ضد مرض «الحمى القلاعية»، وستنتهى من ذلك خلال 30 يوماً على أقصى تقدير.
أشارت إلى أن القوافل بمساعدة مديريات الطب البيطرى، سترقم الحيوانات التى حصلت على التحصينات، وسيتم عمل بطاقة شخصية لكل ماشية، والتى ستكون شرطًا لدخولها الأسواق التجارية للبيع.
لفتت إلى أن البطاقة تضمن عدم دخول الماشية المصابة فى السوق، حتى لا تنقل المرض إلى الرؤوس الأخرى، وبالتالى يبدأ تحجيم المرض بصورة أفضل.
تابعت محرز، إلى أن البطاقة ستُستخدم كآلية لتنسيق العمل داخل الوزارة، وتضمن حقوق المربين فى المقام الأول، فى حالة عدم حصول المربى على التحصين المقرر لماشيته، كما تضمن له التعويض المالى فى حالة نوفقها بسبب الأمراض بعد الاشتراك فى صندوق التأمين على الماشية.
اضافت إلى أن «الزراعة» تضع حاليًا أسس التعويض بحسب المرض وسن الماشية وقيمتها بين مثيلاتها فى السوق، لكنه يشترط إبلاغ الطب البيطرى فى المديرية.
أضافت أنه سيتم تعويض الفلاحين _غير المشتركين فى صندوق التأمين على الماشية_ عن حالات نفوق الشتاء الماضى، لمرة واحدة، لن تتكرر قبل الاشتراك فى الصندوق.
أضافت أن القوافل ستكون على مستوى المحافظات فى وقت واحد، وعلى المربين التعاون معها للقدرة على مواجهة المرض، نظرًا لأهميتها فى التوعية بمخاطر المرض، ويجب على المربين الإبلاغ الفورى عن أى حالات مشتبه فيها لتمكين القوافل من التعامل معها.
