قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إنه لا نية لإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة لاستيعاب مواد من اللائحة التنفيذية للقانون والتى يجرى إعداها حالياً.
وأضافت المصادر، أن الوزارة ستنتهى من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة خلال الأسبوع الجارى أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وكان تقرير لجنة التشريع بمجلس الدولة تضمن 30 ملاحظة على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة أبرزها أن اللائحة فى بعض موادها جاءت بأحكام جديدة غير موجودة فى أصل القانون كالنص على أحقية الشخص الأجنبى فى استرداد الضريبة على القيمة المضافة على سلع اشتراها حال مغادرته للبلاد ومن ثم ينبغى إجراء تعديل تشريعى للقانون ليتوافق مع اللائحة.
وفى سياق آخر قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من مشروع موازنة العام المقبل 2017-2018 فى ضوء الاستحقاقات الدستورية مطلع أبريل.
وأضاف أن دعوة بعثة صندوق النقد الدولى لم تحدد بعد ولدينا عدد كبير من الملفات نعمل على إنجازها قبل زيارة البعثة.
وذكر الجارحى خلال استعراض الإصلاحات الحكومية الأخيرة باجتماع غرفة التجارة الأمريكية اليوم، أن الوزارة ملتزمة بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية طبقاً لالتزامات المجلس الأعلى للاستثمار، وسيتم تمديد تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية قبل يوم 17 مايو، علاوة على تعديلات على قانون الضرائب لتضمين الحوافز الضريبية التى نص عليها قانون الاستثمار.
وأضاف الجارحى، أن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية إلى 16% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2021 مقارنة بنحو 13% حالياً، علاوة على خفض العجز بالموازنة العامة بمعدل يتراوح بين 3 و4% خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتحقيق معدلات نمو مستدامة بين 6 أو 7%.
وأضاف وزير المالية، أنه لا تراجع عن قرارى تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود اللذين تم اتخاذهما فى نوفمبر الماضى، والاقتصاد المصرى يواجه «تسونامى» من التحديات منذ عام 2011 وعلى المواطنين التحلى بالصبر لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى وفترة 4 أشهر فترة قصيرة جداً لقياس النتائج.
وقال الجارحى «كنا محظوظين بتراجع أسعار البترول عالمياً، فى ظل قرار تحريك أسعار الوقود، وذكر أن أسعار البترول حالياً بلغت 56 دولاراً ونجرى مراجعة حالية لقياس تأثير سعر العملة عليها».
وذكر الجارحى «بالفعل حددنا الحلول لمشاكلنا، وهناك رغبة أكيدة للمضى بالبلاد إلى الأمام فى السنوات المقبلة، ولدينا تفاؤل فيما يتعلق بملف الصادرات كمثال، مؤكداً أنه لا نية للعودة إلى الوراء مرة أخرى أو تكرار ما حدث فى الماضى».
