اليوم تبحث المحكمة الاقتصادية الدعوى المؤجلة ضد شركة “دلتا للإنشاء والتعمير” برقم 783 لسنة 8 ق والمنظورة أمام الدائرة رقم 8.
يذكر أن الدعوى مقامة ضد ضد على مصطفى محمد علبه عن نفسه وبصفته من بعض مساهمي الشركة والخاصة بالتعويض عن عدم قيامه كرئيس مجلس إدارة للشركة بتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعملية الاستحواذ.
وينص قانون سوق المال على تقدم المساهم الذي ارتفعت حصته من أسهم الشركة عن 33% بعرض شراء إجباري لكامل الأسهم.
جدير بالذكر أنه تم رفض الدعوى المقامة من بعض مساهمي الشركة ضد رئيس مجلس الإدارة والخاصة بإلغاء موافقة الجمعية العامة بإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل التصرفات التي تمت خلال عام 2014.
