الكويت- البورصة خاص
يبدأ وفد حكومي كويتي، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أنس الصالح، جولة خارجية للترويج للسندات الدولية التي تعتزم الكويت طرحها بقيمة 10 مليارات دولار- في الفترة الممتدة بين 4 و12 مارس المقبل.
يأتي ذلك فيما أنهى وفد حكومي يضم عدداً من المسؤولين، مؤخرا، زيارة لعدد من الدول الآسيوية بهدف ترويج سندات الكويت الدولية، عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع صناديق الاستثمار الرئيسية في سنغافورة وتايوان وهنونج كونج، لمسوا خلالها اقبالا كبيرا على الاكتتاب في السندات المزمع طرحها.
وقالت مصادر مسئولة لصحيفة الراي في العدد الصادر اليوم 27 فبراير 2017، إن الرحلة الترويجية التي سيترأسها وزير المالية أنس الصالح، ستشمل لقاءات مع مستثمرين في الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما سيتم التركيز على عقد اجتماعات مع المؤسسات المالية الكبيرة من قبيل الصناديق السيادية، ومؤسسات التقاعد وغيرها من المستثمرين المحتملين للسندات الدولية.
ومن المنتظر أن يضم الوفد كل من محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، نزار العدساني، والأمين العام للتخطيط الدكتور خالد مهدي، ووكيل وزارة المالية، خليفة حمادة.
وستشمل الزيارة كلا من لندن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس.
وفي وقت سابق اختارت وزارة المالية الكويتية 6 بنوك منها 3 بنوك عالمية هي سيتي جروب وجيه بي مورغان تشيس وإتش إس بي سي هولدنجز، للقيام بدور مديري الإصدار، فيما أسندت إلى كل من شركة الوطني للاستثمار ودويتشه بنك الألماني وستاندارد تشارترد أدواراً استشارية.
وبحسب الصحيفة، أنهى وفد حكومي، يضم عدداً من المسؤولين، مؤخرا، زيارة لعدد من الدول الآسيوية بهدف ترويج سندات الكويت الدولية، عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع صناديق الاستثمار الرئيسية بالبلدان التي زارها.
شملت الزيارة لقاءات مع ممثلي عدد من الجهات في كل من سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ والصين، وضم الوفد المصغر مدير إدارة وحدة الدين العام، عبد العزيز الملا، والمدير التنفيذي للرقابة في البنك المركزي، وليد العوضي، إضافة إلى مسؤولين من الهيئة العامة للاسثتمار، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومؤسسة البترول.
أكدت المصادر أن هذه الجهات أبدت استعدادها التام للمشاركة في تغطية سندات الدين العام الكويتية، فيما استعرض الوفد العديد من المعلومات التحفيزية عن المتانة المالية للدولة، وأسباب حاجة الكويت لطرح هذه السندات، وخطتها لامتصاص هذه الأموال مع تعريف المستثمرين بجدوى الاستثمار في الإصدار المرتقب في النصف الأول من العام الحالي.
واضافت أن المستثمرين أبدوا اهتماما واسعا بالسندات الحكومية، وأعربوا عن استعداداهم لتلبية احتياجات الكويت المالية من سوق الدين الدولية بأكثر من الأرقام المطلوبة، وأبلغوا الوفد الكويتي أنهم بانتظار تسعير السندات المرتقبة، والانتهاء من مذكرة الاكتتاب.
تأتي السندات الدولية المزمع طرحها في إطار مساعي حكومة الكويت لطرح 5 مليارات دينار سندات ، منها ملياري دينار في السوق المحلية و3 مليارات دينار خارجيا، وذلك لسد عجز الموازنة.
وتوقع وزير المالية أنس الصالح أن يبلغ عجز الموازنة في السنة المالية 2017/2018، والتي تبدأ مطلع ابريل المقبل، 7.9 مليار دينار ،حوالي 26.3 مليار دولار، بانخفاض 18.4% عن 2016-2017، التي يبلغ فيها العجز 9.7 مليار دينار.
