«شباب الأعمال» تطالب بزيادة المساحات المنزرعة
حددت وزارة الزراعة، سعر ضمان قنطار القطن الموسم الحالى عند 2050 جنيها.
وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، ان الأسعار التى تضعها الوزارة قبل كل موسم ليست عادلة، خاصة أسعار محصول الموسم الحالى ارتفعت 100% عن تلك التى حددتها الوزارة.
وبلغت أسعار قنطار القطن الموسم الماضى مستويات قياسية لتصل الى 3 آلاف جنيه للقنطار مقابل أسعار تتراوح بين 900 و1100 جنيه الموسم السابق.
وطالب حمادة بتفعيل المادة 29 من الدستور المصرى بتحديد سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل بداية الموسم بالتشاور مع الأطراف المعنية، فضلاً عن تحديد جهة شراء تلك المحاصيل.
وأشار خلال كلمته فى مؤتمر «آفاق وتحديات زراعة القطن المصري» الذى تنظمه جمعية شباب الأعمال بالتعاون مع وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، إلى أهمية أن تكون بذور القطن المستخدمة غير مخلوطة، ووفير المبيدات والأسمدة بسعر عادل يحفز الفلاح على زراعة القطن.
وأكد مجدى الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، أهمية تفعيل قانون منع تداول القطن بين المحافظات منعا للخلط، من خلال تشديد الرقابة من جهة وزارة الداخلية.
وانتقد اتخاذ مجلس الوزراء قرارات متعلقة بقطاع زراعة القطن دون العودة إلى العاملين فى المجال، وطالب بإدراج ممثل عن لجنة تجارة القطن باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح أن مسلسل انحدار القطن المصرى بدأ منذ بداية التسعينيات من خلال بعض القرارات التى اتخذتها الحكومة المتعاقبة، والتى عززت المنتج الأجنبى على حساب المصري.
وطالب معتز الإدكاوي، نائب رئيس لجنة النسيج والملابس بجمعية رجال الأعمال، بإعلان سعر استرشادى محفز للفلاحين قبل بداية الموسم، ودعم معهد بحوث القطن لضعف ميزانيته، ودعم المزارعين الملتزمين بزراعة القطن فى المواعيد المحددة، بالإضافة إلى عدم زراعة القطن غير معلوم المصدر وتجريم نقل القطن من منطقة بأخرى منعا الخلط.
وقال هانى الحبيبي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن السوق المصرى يحتاج الى زراعة 500 ألف فدان سنوياً خلال السنوات الـ 5 سنوات المقبلة.
وأوضح ان لجنة النسيج بالجمعية اجتمعت خلال الفترة الماضية بالمزارعين ومعهد البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن للوصول الى استراتيجية تدعم تنافسية القطن المصرى فى السوق العالمي.
وأضاف أن مصر أصبحت تستحوذ على 8% فقط من زراعة القطن طويل التيلة عالمياً بعد أن كانت 40% قبل بداية الألفية الثانية.
وأشار إلى أن المساحة المزروعة من القطن فى مصر تنتج 40 ألف طن، فى حين تبلغ احتياجات السوق المحلى نحو 250 ألف طن سنويا.
ولفت إلى أن القطن الأمريكى أصبح الأكثر إنتاجا عالميا بقيمة 12 قنطارا للفدان، مقابل 7 أطنان فقط لفدان القطن فى مصر، فضلا عن ارتفاع سعر القطن الأمريكى عالميا.
وقال أحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال إن المؤتمر يهدف إلى جمع المهتمين بصناعة القطن المصرى بدلا من العمل فى جزر منعزلة.
وأضاف خلال أن لجنة النسيج بالجمعية تتبنى مبادرة عودة القطن المصرى لسابق عهده منذ 8 سنوات.
وطالب خالد خليل، عضو لجنة النسيج والملابس بجمعية شباب الأعمال، وزارة الزراعة بتحديد المساحات المطلوبة من القطن قبل بداية الموسم، مشيرا إلى أهمية وجود رؤية واضحة تضمن استمرارية زراعة القطن وفقا الاحتياجات المطلوبة.
وأضاف أن الجمعية اجتمعت مع جميع الجهات المعنية بزراعة القطن المصرى الفترة الماضية للوصول الى استراتيجية تضمن عودة القطن المصرى لسابق عهده.
وقالت مارى بشارة، عضو مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء إن هناك اتجاها لدى وزارة التجارة والصناعة لتبنى إصافة العلامة التجارية القطن المصرى فى فرنسا.
وطالبت الجمعيات الزراعية بالعمل على حل المشاكل التى تقابل المزارعين لزيادة المحصول الموسم القادم لتغطية احتياجات السوق المحلى والاتجاه للتصدير.
