أوصت دراسة أكاديمية حديثة بضبط المنافسة السعرية بين شركات التأمين من خلال عدم قبول أية عمليات بأسعار غير فنية، وإعادة تسعير بعض التغطيات التأمينية التى تتميز بارتفاع معدل خسائرها وفاتورة تعويضاتها، خاصة فرعى الطبى والسيارات التكميلى.
وطالبت الدراسة التى أعدتها الباحثة أية سعيد المعيدة بكلية التجارة بجامعة القاهرة لنيل درجة الماجستير، بضرورة إجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية على فرع السيارات التكميلى، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات تسهم فى ترشيد قرارات تحديد حد الاحتفاظ فى تأمين السيارات بصفة عامة.
فى ذات السياق دعت الدراسة التى حملت عنوان «استخدام دالة المنفعة فى تحديد حد الاحتفاظ الأمثل فى اتفاقيات إعادة التأمين» إلى تصميم برنامج واستراتيجية مستقبلية لتطوير احتفاظ شركات التأمين من خلال تكوين رصيد تستند إليه عند حدوث خسائر كبيرة أو غير محتملة، وتكوين احتياطات جانبية للحد من الخسائر كى لا تؤثر على الملاءة المالية للشركة».
وألمحت الدراسة إلى ضرورة تطبيق طرق رياضية حديثة لتقدير معدلات الاحتفاظ بأسلوب علمى سليم ما يؤدى إلى أفضل استغلال للطاقة الاستيعابية لشركات التأمين بالسوق المصرى.
وشددت الدراسة على تخفيض نسبة أقساط إعادة التأمين التى يتم خروجها من مصر لصالح شركات إعادة التأمين العالمية، والاحتفاظ بها فى الداخل بما يدعم مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى.
فى ذات السياق نوهت الدراسة إلى سرعة تنفيذ مبادرة الاتحاد المصرى لشركات التأمين بتأسيس شركة وطنية مستقلة لإعادة التأمين بما يسهم فى تخفيف تشدد معيدى التأمين بالخارج فى الاتفاقيات مع السوق المصرى، والتى ارتفعت خلال السنوات الأخيرة لأسباب عديدة منها ضعف نتائج السوق، وارتفاع مؤشر الخسارة فى بعض الفروع التأمينية نتيجة المضاربات السعرية.
تكونت لجنة المناقشة من على الديب أستاذ الرياضة والتأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، وعضوية عبد الرءوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين، محمود محمد السيد أستاذ مساعد الرياضة والتأمين.
