“الأوراق المالية” تقدم مقترحاً لـ “الاستثمار” لتوزيع الضرائب على الأدوات المالية
تجتمع الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى مع شركات السمسرة والأوراق المالية الأسبوع المقبل لبحث أزمة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وقدمت مصلحة الضرائب المصرية مقترحاً لتحصيل 3.5 فى الألف ضريبة دمغة على تعاملات البورصة مقسمة على البائع والمشترى.
وأكدت “نصر”، أن وزارة الاستثمار تعمل على تذليل معوقات الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى، وتعتبر أزمة ضريبة الدمغة أول تحدٍ تواجه الوزيرة بعد تقلدها منصبها كوزيرة للاستثمار.
وأحالت شعبة الأوراق المالية مقترحاً خاصاً بمشروع الضريبة على الدمغة إلى وزيرة الاستثمار لتخفيض مقترح مصلحة الضرائب البالغ 3.5 فى الألف.
وتضمن المقترح المقدم من الشعبة للوزارة ضريبة دمغة 1 فى الألف على المشترى ومثلها على البائع طبقاً للمقترح السابق عام 2013.
وطالبت الشعبة بضرورة العدالة فى فرض الضريبة على الأدوات المالية حتى لا تؤثر سلباً على إحدى الأدوات دون أخرى، بفرض ضريبة على تداول السندات سواء الحكومية أو الخاصة، والأدوات المالية غير المقيدة فى سوق خارج المقصورة بنفس النسبة، وضريبة 3 فى الألف على الطروحات الأولية والاستحواذات.
ورفض محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة برايم لتداول الأوراق المالية فرض ضريبة على البورصة، خصوصاً خلال الفترة الحالية والتى تعانى فيها التداولات من تراجعات.
وأضاف أن النسبة التى اقترحتها وزارة المالية 1.75 فى الألف مبالغ فيها، وأنه فى حالة حتمية فرض الضريبة يجب ألا تزيد على 1 فى الألف.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس شركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، إن ضريبة الدمغة أخف الضرر حالياً ولكنها ستؤثر على الميزة التنافسية للسوق وقدرته على جذب المستثمرين.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن الضريبة ستؤثر سلباً على الطروحات الحكومية وغير الحكومية المرتقبة، وإنها سوف تفقد السوق جاذبيته، كما أنها سوف تؤثر على تنافسية السوق المصرى بين الأسواق المثيلة.
