بعثة الصندوق تزور مصر فى أبريل والموافقة على الصرف تستغرق ما بين 6 و8 أسابيع بعد المراجعة
قال صندوق النقد الدولى، إن المراجعات التى يجريها صندوق النقد مع البلدان المقترضة تعُد مهمة لصرف شرائح القرض المتبقية.
وأضاف الصندوق رداً على أسئلة لـ«البورصة» بالبريد الإلكترونى، أن المراجعات التى تتم مع البلدان تليها فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع لإعداد تقرير خاص بالإصلاحات يقدم إلى المجلس التنفيذى للصندوق، يتبع ذلك عادة الموافقة على صرف الشريحة التالية.
وأشار إلى أن ذلك الإجراء هو ما حدث، أيضاً، فى أعقاب اتفاق مصر على مستوى الموظفين فى أغسطس الماضي، وبعد ذلك وافق المجلس التنفيذى على طلب قرض مصر فى نوفمبر.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قد قال فى تصريحات صحفية، إن موعد صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى لمصر غير مرتبطة بالمراجعة الأولى التى يعتزم الصندوق إجراءها مع مصر.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات نوفمبر الماضي، وفقاً لبرنامج إصلاح اقتصادى تنفذه الحكومة، وتسلمت مصر فعلياً 2.75 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من الشريحة الأولي، وكان المنتظر أن تحصل على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار بعد مراجعة البرنامج فى مارس.
وقال الصندوق، إنه من المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولى للمراجعة الأولى للإصلاحات مع الحكومة مبدئياً فى أبريل المقبل.
وأضاف أن تأجيل بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر جاء بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية.
وأشار إلى أن فريق صندوق النقد الدولى فى حوار مستمر مع الحكومة، وأن هناك فريقاً من الموظفين زار القاهرة يومى 30 و31 يناير الماضى للتحضير للمراجعة الأولى.
