إلزام الشركات السياحية بسداد أقساط الأراضى المتأخرة بسعر الدولار بعد «التعويم»
«سراج الدين»: دراسة حالات الشركات المتعثرة كل على حدة وتحديد المهلة لكل منها
«بلبع»: اقتراح بالسداد وفقاً لسعر الصرف قبل «التعويم» وفرض غرامات تأخير
ألزمت هيئة التنمية السياحية الشركات المتأخرة فى سداد التزاماتها القديمة (أقساط الأراضى) بالسداد، وفقاً لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وقت الدفع.
قال سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية لـ«البورصة»، إن جميع مستحقات الهيئة قبل قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى سيتم تحصيله بالسعر المعلن رسمياً لدى البنوك بعد تعويم الجنيه.
وأوضح أن قوانين ولوائح الهيئة أقرت تحصيل مستحقاتها المالية، وفقاً لسعر الصرف وقت السداد وليس وقت الاستحقاق.
وتبيع هيئة التنمية السياحية أراضيها للمستثمرين المحليين والأجانب بالدولار، ولكنها تحصل الثمن بالجنيه، وفقاً لسعر الصرف حين السداد.
وأضاف أن الشركات المتأخرة فى سداد مستحقات الهيئة ليس لها حق فى المطالبة بتثبيت سعر الصرف أو السداد بالسعر القديم قبل التعويم.
وذكر «سراج الدين»، أن هيئة التنمية السياحية تعمل على تحريك الالتزامات المالية المستحقة على الشركات بإمهالها فترات زمنية للسداد.
أشار إلى مخطابات رسمية وشفوية من الشركات تطالب بتثبيت سعر الدولار، لكن الهيئة ليست طرفاً فى هذا القرار.
وأوضح أن بعض الشركات تعانى تعثراً فى سداد مستحقات الهيئة بعد قرار تحرير سعر الصرف، لكن الهيئة حققت 78% من إجمالى الإيرادات المستهدفة خلال العام المالى الجارى.
وقال يحيى راشد، وزير السياحة فى وقت سابق لـ«البورصة»، إن مجلس إدارة التنمية السياحية يدرس تأجيل تحصيل مستحقات الهيئة من المستثمرين ثم يتم تقييم الموقف.
وأضاف «سراج الدين»، إن «الهيئة تتعامل مع كل حالة من الشركات المتأخرة فى سداد التزاماتها على حدة ومدد تأجيل سداد مستحقات الشركات على الهيئة تحدد وفقاً لكل حالة».
وطرحت هيئة التنمية السياحية العام الماضى 102 مشروع، ولم يتم التعاقد إلا على 36 مشروعاً فقط تمثل 16 مليون متر مربع من 80 مليون متر كانت مطروحة للاستثمار سواء فى الساحل الشمالى أو العين السخنة ورأس سدر وبعض المناطق الأخرى.
وتحصل الهيئة على 20% دفعة تعاقد من أى مستثمر يحصل على أرض من خلالها، و7% أخرى تحت بند مصروفات إدارية، ويتم إعطاء المستثمر فترة سماح تصل 3 سنوات، وبعدها يسدد القيمة المتبقية على أقساط سنوية.
وبلغت إيرادات الهيئة خلال النصف الأول العام المالى الجارى 487 مليون جنيه، وتستهدف الهيئة تحصيل 700 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017.
وشدد أحمد بلبع، رئيس مجموعة بلبع جروب للفنادق، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال على ضرورة سداد الشركات المتأخرة مديونياتها للهيئة بسعر الصرف قبل قرار التعويم.
وأوضح أن الشركات التى تأخرت فى سداد الاقساط كان لديها أسباب قهرية تمثلت فى تراجع حركة السياحة الوافدة وانخفاض الإيرادات الناتجة عن النشاط.
واقترح «بلبع»، أن تثبت هيئة التنمية السياحية أسعار الأقساط المتأخرة وفقاً لسعر الدولار قبل التعويم، وتقر غرامات تأخير بالعملة الأجنبية على الشركات مراعاة للظروف التى يمر بها المستثمرون.
وحرر البنك المركزى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مطلع نوفمبر الماضى، وارتفع الدولار من 8.88 جنيه إلى مستوى يدور حول 16 جنيهاً حالياً.
