الرياض – البورصة نيوز
أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تراجع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال يناير الماضي، نسبته 2.3% بما يعادل 46.8 مليار ريال، لتصل إلى نحو 1.965 تريليون ريال بنهاية يناير، مقارنة بـ2.01 تريليون ريال نهاية ديسمبر الماضي (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة لتراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 4.5% تعادل 27.9 مليار ريال، ليبلغ 585.9 مليار ريال، مقابل 613.8 مليار ريال في ديسمبر الماضي.
وفي السياق نفسه، ارتفع الإحتياطي العام للسعودية بنسبة طفيفة 0.1% مسجلاً 471.4 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ471.07 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي.
ووفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية مساء أمس الثلاثاء 28 فبراير2017، فقد تراجع بند الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1.4% تعادل 19.3 مليار ريال ليبلغ 1.34 تريليون ريال، مقابل 1.36 تريليون ريال.
الأوراق المالية
وتستحوذ الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على 68.3% من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية شهر يناير الماضي. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
في المقابل، ارتفع الاحتياطي لدى صندوق النقد بنسبة 1.1% ليبلغ 7.36 مليار ريال، مقابل 7.28 مليار ريال. كذلك ارتفع بند حقوق السحب الخاصة بنسبة 1.1% ليبلغ 27.9 مليار ريال، مقابل 27.6 مليار ريال، فيما استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وبحسب بيانات موازنة 2017، ارتفعت إيرادات استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بقيمة 26.8 مليار ريال في عام 2016، لتبلغ 62.2 مليار ريال، مقابل 35.4 مليار ريال في 2015. وتعادل عوائد “ساما” خلال 2016ما نسبته 31% من الإيرادات غير النفطية للعام ذاته.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها.
