«التميمى»: «تجريم المُحَكِم» يضر.. ويجب تأهيل المُحَكِمين العرب والانضمام إلى المجتمع القانونى الدولى
قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والمحاماة، إن استخدام اللغة العربية فى التحكيم يمنح القانونيين سهولة فى عمليات البحث والاطلاع.
وأضاف خلال الجلسة الأولى للمنتدى السنوى الثانى للمحامين العرب المنعقد فى الجونة، حالياً، أن النظرة إلى التحكيم من الأمور المهمة التى ينبغى دراستها «وهل أصبح التحكيم آلية لتسوية المنازعات مثل القاضى الطبيعى أو المحاكم؟ أم ينظر إليه على أنه آلية استثنائية، وما يترتب عليها من أمور جوهرية لشروط التحكيم فى دواعى البطلان وتنفيذ الأحكام؟».
وأشار «سرى الدين» إلى ضعف المستندات فى دعاوى التحكيم والإدارات التنفيذية وطريقة اختيار المحكمين وفريق الدفاع من النقاط المؤثرة فى التحكيم وخاصة فى الهيئات والجهات الحكومية.
وطالب بضرورة وجود دور للجامعات ومكاتب المحاماة فى صقل مهارات القانونين.
وأشار إلى التطور العربى بشأن إصدار تشريعات تتعلق بالمسئولية الجنائية للمحكم والذى ينص على أنه حال ثبوت عدم حيادية المحكم بأى شكل من الأشكال يعرض المحكم للعقاب الجنائى، ومن ثم يجب مناقشة تلك التشريعات ومعالجتها.
وقال عصام التميمى، رئيس مجموعة التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة ومقره الرئيسى دبى، إن الإمارات العربية هى الخاسر الأول من وضع هذا النص بقانونها – يقصد تجريم المحكم حال ثبوت عدم حياديته- لأن لكل أطراف النزاع الذهاب إلى مركز تحكيم آخر أو دولة أخرى أو استخدام قانون مختلف.
وطالب «التميمى» المجتمع العربى القانونى بالانضمام إلى المجتمع الدولى للتحكيم فى حضور المؤتمرات الخارجية وتأهيل المحكمين والتشريعات حتى لا نكون بمعزل عنهم.
