أبوظبي – وام
قدّر صندوق النقد العربي، معدّل كفاية رأس المال في بنوك الدول العربية بنحو 17% ، مما يدل على الاستقرار المالي في المنطقة، بحسب المدير العام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
وقال الحميدي، خلال مؤتمر “مؤشرات السلامة للمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية” الذي انطلقت أعماله في أبوظبي اليوم 1 مارس 2017، أن متوسط معدل كفاية رأس المال بالدول العربية ، والذي قدره بـ 17%، يزيد عن معدل مقررات بازل البالغ 10.5% ،وأعلى من اقتصادات الدول الناشئة والدول النامية.
وكشف الحميدي أن متوسط القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بلغ نحو 4.6%، بما يعكس سياسات المصارف المركزية العربية التي حافظت على سلامة القطاع المالي ومتانة القطاع المصرفي.
فيما أشار إلى أن مؤشرات السلامة للقطاع المالي غير المصرفي لا تزال تعكس الحاجة للمزيد من الاهتمام في تطوير مؤشرات هذا القطاع ومؤسساته في الدول العربية.
وأكد الحميدي، على أهمية متابعة العمل على استخدام الأدوات الاحترازية الكلية للحد من مخاطر التركز التي تعاني منها المؤسسات المصرفية سواء التقليدية أو الإسلامية.
ولفت إلى متابعة تنمية القدرات لدى السلطات الرقابية لتقييم المخاطر النظامية التي تواجه تنمية القطاع المصرفي، مشيرا إلى أهمية احتساب الدول العربية هذه المؤشرات، حيث تلتزم 6 دول عربية فقط بتجميع واحتساب الإحصاءات اللازمة لهذه المؤشرات، مقابل 21 دولة في أفريقيا و26 دولة في آسيا، على سبيل المقارنة.
وأشار الحميدي الى التحديات التي يتعين الاهتمام بها، سواء على صعيد متابعة تطوير البنية التحتية المتعلقة بالعمل المصرفي، أو بالنسبة للبناء المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتقوية الانضباط السوقي ومعالجة ثغرات المعلومات.
ولفت إلى أن بطء تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتباطؤ آفاق النمو الاقتصادي، يفرض المزيد من الضغوط على المراكز المالية للبنوك وتراجع قيم الأصول، مما قد يؤثر على معدلات كفاية رأس المال ويحد من فرص تقديم قروض جديدة.
