شريف سامى: الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين يعزز الشمول المالى

«قطب»: خطة لتأهيل كوادر السوق على ممارسة التأمين متناهى الصغر
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين لتحقيق استفادة المواطنين من التأمين متناهى الصغر، وتيسير الحصول على التغطية التأمينية، وهو ما يعزز الشمول المالى فى مصر بتحقيق استفادة شرائح أوسع من خدمات التأمين.
وأوضح «سامى»، على هامش ورشة العمل التى نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للتأمين، أن الهيئة أصدرت جميع القرارات المنظمة لإتاحة استفادة الشركات العاملة فى المجال من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تنمية أعمالها، وزيادة التغطية التأمينية المتاحة فى جميع أنحاء مصر.
وكشف «سامى»، فى بيان صحفى للهيئة اليوم، إن الوثائق المصدرة إلكترونياً يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين والجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى وكالات السفر والسياحة فيما يخص وثائق تأمين حوادث السفر.
ولفت شريف سامى إلى أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكترونى اعتمدت الهيئة سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى.
ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأى أقساط تأمينية فى حسابها، وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد.
واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية، وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونياً، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد بتوافر المتطلبات الفنية المطلوبة للنظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
من جانبه، قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الدولة تولى المشروعات متناهية الصغر اهتماماً كبيراً؛ لأنها تجسد آمال وطموحات الملايين من البسطاء أصحاب الدخول البسيطة.
أضاف أن الاتحاد حرص على تأسيس لجنة للتأمينات متناهية الصغر، تضم فى عضويتها ممثلين من شركات التأمين والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وجمعيات أهلية ومؤسسة جايكا اليابانية ومؤسسة GIZ الألمانية.
وتستهدف اللجنة وفقاً لـ«قطب» البحث عن أفضل السبل لتأهيل الكوادر العاملة فى السوق المصرى على ممارسة التأمين متناهى الصغر من خلال إعداد خطة تدريبية والتجهيز العلمى لدبلومة مهنية فى هذا النشاط بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة.