أدخلت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تعديلات جديدة على عقود الخدمات التي تقدمها الشركتين المرخص لهما ،مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” والمشتركين الجدد.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “الإمارات اليوم” اليوم الأربعاء 1 مارس 2017، تلتزم الشركتين بتقديم عقود مكتوبة للمشتركين الجدد، تنص بشكل واضح،على كل الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات، بالاضافة إلى إمكانية إرفاق وثائق منشورة مثل الأحكام والشروط وسياسات الاستخدام، وجدول التعريفة في عقد المشترك لأغراض الرجوع إليها، بشرط أن تكون هذه الوثائق متوافرة وجاهزة للمشترك في جميع الأوقات خلال فترة عقد المشترك.
وتسري العقود على خدمات الهواتف المتحركة والثابتة وخدمات الإنترنت، للحفاظ على حقوق المشتركين ورفع مستوى رضاهم عن خدمات الاتصالات في الدولة.
إختلاف الأسعار
وألزمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة بتوفير كل التفاصيل للمشتركين بشأن الظروف التي تختلف فيها الأسعار خلال سريان العقد، وأي رسوم قد تطبّق في حالة انخفاض الرصيد المدفوع إلى الحد الأدنى للرصيد، ولا تتم إعادة شحنه بمبالغ كافية، وأي رسوم قد تكون سارية خلال فترة انقطاع أي خدمة، فضلاً عن تحديد أي تعويضات أو ترتيبات أخرى، تطبّق في حالة عدم وفاء المرخص له بالتزاماته مثل جودة الخدمة .
إصدار الفواتير
وطالبت الهيئة ، المرخص لهما بأن يتضمن العقد دورات إصدار الفواتير، وطرق الدفع، وتفاصيل كيفية الاتصال بمركز خدمة المتعاملين التابع للمرخص له، والطريقة التي يمكن بها للمرخص له إجراء تعديلات على أحكام وشروط التعاقد، وطريقة إبلاغ المشترك بذلك، وحق المشترك في مثل هذه الحالات.
وإرتفع عدد مشتركى الهواتف المتحرك وفقا لتقرير الهيئة بنسبة 11% بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، لتصل إلى نحو 19.9 مليون مشترك.
