«غلاب»: عودة المناطق الحرة الخاصة قيد المناقشات مع المجموعة الاقتصادية
تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحوافز العامة والخاصة المدرجة بالمسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، وملف تحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج، مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، وطارق عامر محافط البنك المركزي، الأسبوع المقبل.
وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة لـ«البورصة»، إن اللجنة ستبحث جميع الحوافز الموجودة بالقانون، مع ممثلى وزارة المالية، خلال جلستى الإثنين والثلاثاء المقبلين، لاتخاذ قرار بشأنها، قبل عرضها على الجلسة العامة فى البرلمان خلال أسبوعين.
وتتضمن مسودة قانون الاستثمار الجديد حوافز عامة وخاصة، أبرزها منح بعض المشروعات الاستثمارية بعدد من المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ومشروعات انتاج الكهرباء والسيارات والصناعات المغذية، خصماً من صافى الأرباح الخاصعة للضريبة يعادل 40% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.
وأضاف غلاب أن اللجنة ستناقش مع وزارة المالية وعددا من وزارات المجموعة الاقتصادية ملف عودة المناطق الحرة الخاصة الموقوف العمل بها.
وتابع: «سيتم بحث أسباب وقف العمل بالمناطق الحرة الخاصة والمشكلات والآثار الناجمة عن توقفها ونتخذ قرارا نهائيا بشأنها خلال أيام قليلة».
ونصت مسودة قانون الاستثمار على استمرار وقف العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الجديدة كما هو الحال فى قانون 17 لسنة 2015، على أن تستمر الشركات العاملة وفق هذا النظام فى العمل إلى أن تنتهى مدتها، مع جواز مد المهلة لحين توقف المشروع بشكل كامل.
وقال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تعتزم استدعاء طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال أيام لمناقشة الجوانب المتعلقة بتحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج المدرجة فى القانون.
وأعطى مشروع قانون الاستثمار الجديد، الحق للشركات الأجنبية فى تحويل مستحقاتها المالية للخارج، كضمانة للاستثمار فى مصر.
وأضاف الجوهرى أنه سيطالب بتوضيح المادة المتعلقة بمنح رئيس الوزراء بعض المستثمرين الأجانب معاملة تفضيلية، قائلاً «سنطلب توضيحا لنوعية الاستثمارات التى ستمنح معاملة تفضيلية وطبيعة الحوافز الممنوحة».
وقال محمد المرشدي، عضو مجلس النواب واتحاد المستثمرين، إن رجال الأعمال الأعضاء بمجلس النواب ينتظرون تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مواد القانون لتحديد موقفهم من بعض المسائل الخلافية.
