توقع عمرو الجارحي وزير المالية البدء في تفعيل ضريبة الدمغة على التداولات في البورصة خلال شهر مايو المقبل بعد عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا إلى إحالته لمجلس النواب لمناقشته، وإقرار التطبيق التدريجي بدءا من 1.25 في الألف وصولا إلى 1.75 في الألف بعد 3 سنوات.
وأضاف ان الوزاره في تعاون تام مع مجتمع سوق المال وشركات الأوراق المالية باعتبارهم اللاعب الاساسي في تطبيق القانون.
وأشار الى أن التدرج في سعر الضريبة من 1.25 في الألف لكل من البائع والمشتري خلال السنة الأولى وصولا إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثه نسبة عادلة ومريحة لمجتمع سوق المال على حد تعبيره.
وأضاف الجارحي ان حجم الحصيلة الضريبية المتوقعة يتوقف على حجم التداولات.
