قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إن الاجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي اتُّخِذَت جيدة ولكن لابد من استمرارها وتطبيقها بشكل مستمر وكامل حتى يتعافى الاقتصاد وارجاع عجز الموازنة إلى حدود 3 أو 4%، مع محاولة رفع قدرة الاقتصاد على النمو.
وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc ، إن الإسراع وتعجل بعض الحلول يرفع معه الضغوط خاصة الضغوط التضخمية، وعدم التعجل لا يعني التوقف عن تلك الإصلاحات.
وعن سعر الضريبة أكد أنها ترتبط بشكل رئيسي بقدرة الأجهزة على التحصيل، وزيادتها عن 20% سوف يدفع الممولين للتهرب وتخفيضها لتلك النصب أدى إلى حصيلة أعلى مع القدرة على الدفع وزيادة الوعي والتعامل بعدالة مع الممولين، وتم تغيير منظومة الفكر داخل المصلحة والإلتزام بالقوانين.
وعن رأيه في ضريبة القيمة المضافة أوضح أن جميع المشاكل جاءت في توقيت واحد من صرف ونمو واستثمار وعجز موازنة 12% وغيرها من الأزمات وبالتالي كان يجب اتخاذ كافة الإجراءات في نفس الوقت.
وعن طرحه لمجموعة من الحلول أوضح أن الأمر يتطلب التواجد في مصر، وبسؤال أسامة كمال عن عدم عودته لمصر أجاب أنه يأمل ولكن الظلم سيئ وأنه يأمل في العودة إلى مصر ولكن هناك مجموعة قضايا تصل اتهامتها إلى أحكام في مجملها 65 عام.
وأوضح أنه قد أخطأ في بعض الاجراءات ولكن القضايا التي صدر فيها أحكام ليست محل تلك الأخطاء العفوية.
وبسؤال كمال عن قضايا التربح، فأوضح أنه ليس من بيئة تسمح له بذلك، ورغم براءة الجميع في قضايا اللوحات المعدنية إلا أنه لم يحصل على البراءة في تلك القضية.
وقال أنه حاليًا يعمل في تقديم الاستشارات لبعض الجهات ويعمل في تقديم المشورات والدعم لبعض الحكومات، وبسؤاله عما إذا كان يقدم الدعم لليونان أوضح أن الدعم يكون بطريقة سرية ولبلدان أفريقية ومؤسسات متنوعة وبلدان نامية والسياسات متشابهة والأخطاء متشابهة ولذلك يتطلب الأمر مستشار يتفهم لذلك الواقع وبعض المؤسسات الدولية تريد تطبيق بعض السياسات في واقع الدول النامية ولكنها تريد أن تفهم واقع وطبيعة تلك الدول النامية فتطلب المشورة.
وفي سياق أخر قال أن جميع المسئولين حاليًا بوزارة المالية وعلى رأسهم عمرو الجارحي كان بينهم تواصل وعمل ولهم خبرات وكفاءات كبيرة ويتميزون بالحلم وطول الأناة والهدوء وطول النفس.
وعن التعامل مع صندوق النقد، أوضح أن كريستين لاجارد صديقة ويتواصلون منذ عهد تولي ساركوزيه ومنذ كان يتولى يوسف بطرس وزيرًا للتجارة، وقد قدمها في منظمة التجارة لإجادته للغة الفرنسية، وعندما تم انتخابه في صندوق النقد الدولي كان الأمر بمساعدة من كريستين لاجارد وكذلك عندما تم انتخابها كان يؤكد للجميع على كفاءتها.
وقال بطرس انه تواصل مع صندوق النقد في 9 برامج منذ عام 89 حتى 97 ولكن في أزمة 2008 لم يكن هناك حاجة للجوء إلى صندوق النقد.
وأكد أن القروض الاخيرة ما كانت لتأتي إلا بعد التواصل مع صندوق النقد ببرنامج اقتصادي اصلاحي فعال.
وبسؤاله عن ارتفاع فوائد الاقراض، بينما أوضح بطرس غالي أنه مهما كانت الفوائد التي ستقدمها الحكومة فإنها ليس لها أي جاذبية بدون اجراءات اقتصادية سليمة تضمن رد تلك الأموال لمقرضيها في مواعيد استحقاقها.
وأوضح أن سداد تلك القروض سيكون عقب تنشيط وجذب الاستثمار الأجنبي، بينما لا يرى أن قانون الاستثمار الجديد ليس العلاج الأول والوحيد لجذب الاستثمار الأجنبي حيث ان الاستثمار ليس قانونًا ولكنه إجراءات وتذليل عقبات البيروقراطية حيث أن القانون يقوم بتطبيقه في النهاية الموظفون، والقانون القديم كان قد جذب استثمارات اجنبية هائلة تخطت الـ 12 مليار دولار.
وطالب بإصلاح الأجهزة الادارية التي لا تمنح التراخيص بسهولة، مشددًا على ضرورة ايضاح الشروط والمتطلبات لكي لا يترك الأمر للموظف الذي يضاعف التعقيدات، على أن تكون الرقابة والمتابعة لاحقة بدلًا من الانتظار وتعطيل الأعمال.
وقال أن الشباك الواحد لا يحتاج إلى قانون ولا يحتاج إلى جمع ممثلي الجهات المختلفة في مكان واحد دون أي سلطات او تعقيد السلطات والاشتراطات، ولكن بوضح شروط محدد لبدء العمل ومنح بعض الموافقات والمراجعات بشكل لاحق لبدء الأعمال المطلوب بشأنها تراخيص، وايقافها او معاقبتها اذا كانت غير مطابقة للشروط الموضوعة.
وأوضح أن الوزراء الجدد يحاولون التغيير بتغيير القوانين ولكن الأمر يتطلب معرفة ودراية بالأجهزة الإدارية المختلفة ودرجاتها وتعقيداتها وذلك يتطلب نحو 3 سنوات أو أكثر لمعالجة البيروقراطية ومواطن التعقيد، ووزير الاستثمار يجب أن يكون لديه خبرة بالجهاز الإداري.
