نصر: مساندة القطاع المالى غير المصرفى النمو الاقتصادى والقطاع الخاص وحماية صغار المستثمرين
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بكل من شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة، لبحث الوضع الإقتصادي في القطاع المالي غير المصرفي.
وناقش الاجتماع، الوضع الاقتصادى فى القطاع المالى غير المصرفى، والاجراءات التشريعية الادارية بهدف تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين واستراتيجية البورصة لتعميق تواجدها على المستوى الدولى، والاجندة المقترحة من هيئة الرقابة المالية، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، ومتطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.
وبحث الاجتماع، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، اضافة إلى مؤشران حماية المستثمر واتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير آداء الأعمال والتنافسية الدولية.
وأكدت الوزيرة، على أهمية أن يكون القطاع المالى غير المصرفى، مساند للنمو الاقتصادى وداعم للقطاع الخاص.
