الكويت – البورصة نيوز
كشف وزير النفط و الكهرباء والماء الكويتي المهندس عصام المرزوق عن استثناء سكن المواطن الكويتي الخاص من زيادة تعرفة الكهرباء، مبيناً ان المواطنين الذين يسكنون في شقق استثمارية ستتم معاملتهم معاملة السكن الخاص شريطة أن يثبت المواطن عدم إمتلاكه سكناً آخر أو وحدة سكنية أخرى.
وأضاف الوزير أنه سيتم تأجيل العمل بنظام شرائح الكهرباء الجديدة في القطاع الاستثماري لحين الانتهاء من تركيب العدادات الذكية خلال سنتين في جميع أنحاء الكويت.
وقال المرزوق أن تطبيق التعرفة المقترحة التي وافق عليها مجلس الوزراء سيتم في موعده للقطاعين الحكومي والتجاري 22 مايو المقبل والاستثماري 22 أغسطس، فيما سيكون التأجيل للقطاع الاستثماري فقط.
الأسعار الجديدة
وقال المرزوق في تصريحات نشرتها صحيفة الراي الكويتية اليوم الجمعة 3 مارس 2017، إنه تقرر أن يكون سعر الكيلووات في القطاعين الاستثماري والتجاري بـ 5 فلوس والألف غالون مياه بدينارين (الدولار يعادل 0.305 دينار).
ويحسب سعر الكيلووات للقطاعين الصناعي والزراعي المنتجين بـ 3 فلوس و 1.250 للألف غالون مياه، شريطة إحضار شهادات من الهيئة العامة للصناعة وهيئة الزراعة تفيد بأن هذه المصانع والمزارع منتجة، في حين يحسب سعر الكيلووات للقطاعين نفسهما غير المنتجين بـ 5 فلوس.
وذكر الوزير على هامش احتفالية الوزارة بيوم المياه العربي لعام 2017 أن مجلس الوزراء قرر احتساب سعر الكيلووات للقطاعات الأخرى التي تضم الشاليهات والإسطبلات والجواخير بـ 12 فلساً، وأن يكون سعر الألف غالون بدينارين، وستبقى التعرفة على القطاع الحكومي كما كانت مقررة دون تغيير بكلفة 25 فلساً للكيلووات و4 دنانير لكل ألف غالون من المياه.
من جهته، ثمّن النائب رياض العدساني تعديل تعرفة الكهرباء والماء، معتبراً أنها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، حيث كانت الزيادة السابقة من فلسين إلى 25 بواقع 1200% تقريباً، والآن انخفضت إلى 5 فلوس فقط.
