الدمام – البورصة نيوز
شكل نظام التعطل عن العمل “ساند”، طوق نجاة لنحو 1.8 مليون موظف سعودي يعملون في القطاع الخاص، من شبح الفصل الجماعي، وذلك بعد أن تخلت وزارة العمل عن حماية هؤلاء الموظفين من الفصل بنظامها المُعدل، الذي منحت المادة الـ77 منه الحرية للشركات إنهاء خدمات موظفيها، في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف لدى الشركة.
وتعطي هذه المادة الحق لمنشآت القطاع الخاص تسريح آلاف الموظفين جماعياً، متذرعة تارة بعدم تسلمها مستحقاتها من الحكومة، وأخرى بانخفاض مداخيلها، قبل أن تعود الوزارة وتلوح بسيف العقوبات على ممارسي الفصل الجماعي، ومنها إيقاف الخدمات المتدرج، بحسب ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم السبت 4 مارس 2017.
استقطاع من الراتب
استقبل القطاع الخاص، «ساند» بالهجوم فور صدوره في العام 2014، وعلى رغم أنه يكتفي باستقطاع 2% من راتب الموظف شهرياً، تدفعها المنشأة والموظف مناصفة، إلا أنه لم يلق قبولاً، وخصوصاً أنه جاء بعد أعوام من رفع مؤسسة التأمينات نسبة الاستقطاع من 12% إلى 18% تُدفع مناصفة بين المنشأة والموظف.
ودعت مؤسسة التأمينات في تغريدة على «تويتر»، إلى التواصل معها للإفادة من نظام «ساند»، قائلة «عزيزي المتعطل عن العمل: يمكنك التحقق من أهليتك لصرف تعويض نظام التعطل عن العمل ساند من خلال موقع المؤسسة»، كما نشرت تغريدات عدة للتوعية في حقوق المتضررين من الفصل التعسفي.
ويبلغ عدد المشتركين على رأس العمل في فرع التعطل في نهاية العام 1436هـ أكثر من 1.8 مليون مشترك، بحسب آخر إحصاء منشور للمؤسسة على موقعها الإلكتروني، الذي يظهر أن منهم 1.656.149 في القطاع الخاص، و185.742 في العام.
ويهدف نظام «ساند» إلى التأمين ضد التعطل عن العمل من طريق اقتطاع نسبة 2% من راتب كل الموظفين المشتركين فيها، وذلك لحماية من فقدوا وظائفهم «لظروف خارجة عن إرادتهم».
فرصة وظيفية
ويعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية للمشترك بين وظيفته السابقة وفرصة حصوله على وظيفة جديدة من طريق تزويده بالدخل المادي الشهري، والتدريب والتأهيل، والفرص والعروض الوظيفية.
وهناك حالات غير الفصل تمكن المستفيد من الإفادة من البرنامج، ومنها إفلاس المنشأة وإقفالها، وتسريح عمالتها، أو تسريح المنشآت بعض عمالتها عند الدخول في أزمات اقتصادية، بحسب ما أوضحت «التأمينات».
ويوفر النظام الحماية للعاطل عن العمل موقتاً، عبر صرف التعويض له، بحد أعلى 9 آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى من التعطل، و7500 ريال عن كل شهر يزيد عن ذلك(الدولار يعادل 3.75 ريال).
ويصرف التعويض في هذا النظام بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية من دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام دون 59 عاماً، ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات، وألا يكون المشترك ترك العمل بإرادته أو بسببه وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
