الدمام – البورصة نيوز
يعتزم تجار سعوديون في قطاع الذهب استيراد المعدن الأصفر مباشرة من الدول المصدرة للمعدن كالصين والهند وتركيا بدلا من استيراده من دبي، وذلك بعد التزام الإمارات بتطبيق الرسوم الجمركية الموحدة بين دول الخليج البالغة 5% وهو ما يوجد منافسة عادلة لمصنعي الذهب المحليين وبقية المصنعين الخليجيين.
وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية عبدالغني المهنا، إن التجار السعوديين يستوردون طوال السنوات الماضية الذهب من الإمارات، خاصة من دبي التي لم تكن تفرض رسوما جمركية على الذهب الوارد إليها من دول العالم، على أن تتم إعادة تصديره إلى السوق المحلية من قبل تجار محليين وأجانب.
انخفاض التكلفة
وأوضح في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الاحد 5 مارس 2017، أن التاجر السعودي كان ملزما بدفع 5% في المنافذ الجمركية، بينما المستثمر الإماراتي غير ملزم بذلك، مما جعل منتجات الإمارات من الذهب تنافس بقوة في السوق المحلية، الأمر الذي شكل عقبة في وجه صناعة الذهب السعودية التي تواجه ضغوطات داخلية متعددة، في حين إن الإمارات تستورد من الخارج بأقل تكلفة.
وأشار المهنا إلى أنه في ظل المنافسة غير العادلة بين السوقين السعودية والإماراتية أصبحت مصانع الذهب الوطنية مستمرة في نشاطها من أجل البقاء فقط وليس المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخليجية.
وذكر أن التزام الإمارات بتطبيق الرسوم الجمركية وتوحيدها في حدود الـ 5% سيقلل من نسبة استيراد التجار من السوق الإماراتية خاصة أن تكلفة الاستيراد ستكون أعلى بعد التطبيق.
وأفاد بأن المشغولات الذهبية المصنعة محليا كانت تلقى منافسة قوية من التجار الذين يستوردون من الإمارات، مشيرا إلى أن هؤلاء التجار سيعتمدون على الاستيراد من الأسواق المصدرة للذهب مباشرة سواء من الصين، أو تركيا، أو الهند، أو إيطاليا، أو ماليزيا، ما يجعل الذهب المصنع محليا منافسا قويا في الأسواق الخليجية، وذلك لانخفاض الفجوة في تكلفة التصنيع بين السعودية والإمارات.
التعرفة الجمركية الموحدة
من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية محمد جميل عزوز، إن تطبيق الإمارات بشكل صحيح للتعريفة الجمركية الخليجية الموحدة والمحددة بحد أدنى 5% لجميع السلع، له انعكاس إيجابي على حركة الأسواق التجارية الخليجية بشكل عام وعلى القطاع الصناعي للذهب والمجوهرات في المملكة بشكل خاص.
وأكد أن عددا من تجار الجملة زادوا الطلبيات من المصانع المحلية، ما حرك عجلة إنتاجهم، ليتفادوا دفع الرسوم الجمركية التي كانت لا تطبق عند دخول البضائع إلى دبي ومن ثم وصولها إلى الأسواق السعودية، حسب الطرق المختلفة.
وأوضح أن كثيرا من التجار الذين كانت لديهم معاملات مع مكاتب لاستيراد الذهب من دبي وتركيا وإيطاليا ودول شرق آسيا، سيعملون حاليا على عدم إرباك السوق ووضع الحلول الكفيلة باستمرار نشاطهم، عبر طرق التسويق والتصنيع لوصول المنتجات إلى الأسواق المحلية دون أن يشعر المستهلك بأي تغيير، بسبب زيادة رسوم الخدمات والتعريفة الجمركية.
وأضاف أنه في حال تم تطبيق إجراءات الجمارك بشكل دقيق فستكون هناك آثار إيجابية في قطاع الذهب السعودي، ما يوجد فرص عمل جيدة للصناعة، فضلا عن أنه بمقدور المستثمر السعودي الدخول في جميع الأسواق الخليجية بغرض التصنيع.
آثار سلبية
ويرى عزوز أن تطبيق التعريفة الجمركية كاملة ستكون له آثار سلبية طفيفة في البداية تتمثل في ارتفاع تكاليف الاستيراد وأجور التصنيع وبالتالي سيكون لها تأثير في السعر النهائي للمنتج، لكن على المدى المتوسط سيعتاد المستهلك على ذلك، في المقابل سيكون الأثر الإيجابي كبيرا من خلال إيجاد فرص العمل ودورة رأس المال في الأسواق المحلية.
وبين أن 65% من المشغولات الذهبية والمجوهرات المتداولة في السوق المحلية تعتبر صناعة وطنية، لافتا إلى أن تطبيق الإمارات للتعريفة الجمركية سيعيد المنافسة العادلة بين الأسواق الخليجية في مجال الذهب.
من جهته، يرى نائب شيخ صناعة مكة، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف المهندس عبدالغني الصايغ أن هذه الرسوم الجمركية ستؤدي إلى فتح علاقات مباشرة بين تجار الذهب السعوديين والمصانع العالمية دون الحاجة إلى دخول دبي كوسيط في هذا الجانب.
وأضاف “في حال إصرار أصحاب المصانع على إبقاء منتجاتهم في دبي والبيع من خلالها سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بنسبة الـ 5% في جميع دول الخليج”.
