خلاف بين «منظمات الأعمال» على عودة المناطق الحرة الخاصة قبل «اجتماع النواب»

«الغرف التجارية»: إلغاؤها غير دستورى.. و«اتحاد الصناعات»: عودتها مرفوضة 

«أبوالعينين»: نظام اقتصادى مهم يجب الإبقاء عليه بضوابط

علمت «البورصة» من مصادر حكومية أن عددا من منظمات الأعمال ستطالب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، الموقوف العمل بها فى قانون 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، ومسودة قانون الاستثمار الجديد المعروضة على البرلمان.

وقالت المصادر إن بعض أعضاء منظمات الأعمال سيلتقون نهاية الأسبوع الجارى ومطلع الأسبوع المقبل مع اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب لمناقشة بعض بنود القانون وفى مقدمتها عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وأبدى علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عدم رضاه عن إصرار الحكومة على إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وقال «منح الحق لبعض المستثمرين الاستمرار فى العمل بهذا النظام ومنعه عن آخرين أمر غير دستورى سنناقشه مع البرلمان».

وأضاف عز لـ«البورصة» أن منظمات الأعمال تلتقى أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بشكل دورى لمناقشة كل الأمور المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد، وان اتحاد الغرف التجارية ليست له طلبات أو تعديلات جوهرية على القانون.

وتابع: «90% من مطالب ومقترحات اتحاد الغرف التجارية تم إدراجها فى مشروع القانون وهذا يعنى أنه يحظى بتوافق مجتمعى.. لكن ملف المناطق الحرة الخاصة لا يزال محل اعتراض الاتحاد».

واتفق معه محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الأوروبي، وقال إنه ضد إلغاء المناطق الحرة الخاصة.

وأضاف أبوالعينين على هامش لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار اليوم مع عدد من المستثمرين وممثلى منظامات الأعمال، أن المناطق الحرة الخاصة نظام استثمارى مهم يجب الإبقاء عليه وعودته فى أسرع وقت، مع تشديد الرقابة عليه.

واختلف معه محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، وقال إن عودة المناطق الحرة الخاصة أمر مرفوض من اتحاد الصناعات.

وأضاف سليمان لـ«البورصة» أن الاتحاد سيلتقى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأحد المقبل، وسيطالب بالإبقاء على المادة التى تمنع عودة المناطق الحرة الخاصة باعتبارها بوابة للتهريب.

وتابع: «لدينا أسبابنا لرفض عودة المناطق الحرة الخاصة سنعرضها على البرلمان ولن نوافق على عودتها».

وطالب بالاعتماد على المناطق الحرة العامة والتكنولوجية والاستثمارية كبديل للنظام الملغي، الذى بالاقتصاد على حد وصفه.

واعترض على مطالب بعض منظمات الأعمال بعودة المناطق الحرة الخاصة، وقال «مفيش حاجة اسمها غير دستوري.. الدولة وافقت على العمل بالنظام لأسباب ومنعتها لأسباب وكلها أمور تتعلق بالاستثمار لا علاقة لها بالدستور».

ونقلت «البورصة» قبل أيام عن عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ان ملف المناطق الحرة الخاصة ستتم مناقشته مع ممثلى وزارة المالية والاستثمار ومنظمات الأعمال خلال مناقشات القانون الأسبوعين الجارى والمقبل.