أصدر شريف إسماعيل رئيس الوزراء قراراً اليوم بمد إعفاء السكر الخام من الرسوم الجمركية حتى نهاية العام الحالى.
وكان إسماعيل قرر فى يونيو الماضى إعفاء واردات السكر الخام من الجمارك البالغة 20% اعتباراً من 20 مايو وحتى نهاية العام 2016، وانتهت المدة فى ديسمبر الماضى، وقامت الحكومة بمدها اليوم بأثر رجعى.
وقال مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن القرار من شأنه تخفيض الأسعار خلال الشهور المقبلة نتيجة زيادة المعروض فى السوق.
وأشار المصدر، إلى أن الشركة القابضة أرسلت موافقتها إلى وزارة التموين بمد الإعفاء على السكر الخام لمدة عام، لتوفير احتياجات السوق وسد الفجوة، تفادياً لأزمة العام الماضى.
وقال حسن الفندى، رئيس شركة حرية 2000 للصناعات الغذائية، إن القرار يساهم فى استقرار السوق ويعمل على توفير احتياجات المصانع والقطاع التجارى من السكر بأسعار مناسبة حتى نهاية العام الحالى.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبوع الماضى اعتزامها استيراد 1.2 مليون طن سكر خام لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمقدرة بنحو 800 ألف طن.
وأكد إمام بريك مدير المبيعات لشركة النيل للسكر، أن مساهمة القرار فى خفض الأسعار من عدمه مؤجلة للنصف الثانى مع العام الحالى بعد انتهاء فترة الإنتاج المحلى لمحصولى القصب والبنجر، وبالتالى لا يمكن الحديث عن الأسعار قبل معرفة السعر فى السوق العالمى وقتها.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الآثار الإيجابية للقرار ستظهر عند انخفاض سعر صرف الدولار والأسعار العالمية للسكر.
لفت عز، إلى أن واردات القطاع الخاص من السكر ستنخفض الفترة المقبلة، بسبب الإنتاج المحلى الذى حددت الحكومة سعره عند 9250 جنيهًا للطن التجارى و10.5 ألف للصناعى، ما يخفض الإقبال على الاستيراد لارتفاع التكلفة مع وضع زيادة سعر الصرف فى الاعتبار.
وقالت مصادر حكومية إن قرار اليوم بإعفاء السكر الخام من الرسوم الجمركية البالغة 20% استمراراً للإعفاء الذى كان معمولاً به حتى ديسمبر الماضى.
وأضافت المصادر، أن غالبية الشحنات الواردة من السكر خلال الفترة الماضية كانت سكر نهائى معفى من الرسوم الجمركية حتى نهاية مايو المقبل بينما النسب القليلة كانت للسكر الخام.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة على شحنات السكر الخام الواردة بناءً على قرار مجلس الوزراء والذى سيطبق على واردات يناير بعد ورود القرار رسمياً إلى مصلحة الجمارك.
