ارتفع عدد الأدوية الناقصة إلى 282 مستحضراً بنهاية فبراير الماضى، مقابل 260 مستحضراً يناير الماضى، بزيادة 22 صنفاً.
وقالت وزارة الصحة فى بيان، اليوم، إن كل الأدوية الناقصة لها بدائل ومثائل متوفرة فى السوق فيما عدا 42 مستحضراً فقط اختفوا تماماً من السوق.
وأوضح البيان أن شركات الأدوية وفرت 322 صنفاً دوائياً ناقص الشهر الماضي، و313 صنفاً الشهر قبل الماضى.
وكان وزير الصحة أحمد عماد الدين قدر عدد الأدوية الناقصة منتصف يناير الماضى، بنحو 221 مستحضراً لها بدائل بالأسواق.
وأعلن الوزير منتصف يناير الماضى، عن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية متفاوتة.
ونص القرار الوزارى على رفع أسعار الأدوية المحلية المسعرة بأقل من 50 جنيهاً بنسبة 50%، مقابل 40% للأدوية التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه، و30% لما تفوق 100 جنيه، فيما تمت زيادة أسعار الأدوية الأجنبية والمستوردة المسعرة بأقل من 50 جنيهاً بنسبة 50% مقابل 40% لما تفوق أسعارها 50 جنيهاً، وشملت الزيادة الجديدة فى أسعار الدواء 3010 مستحضرات فقط، تمثل 25% من الأدوية المتداولة فى السوق، بينها نحو 619 مستحضراً معالجاً للأمراض المزمنة.
وقال أسامة رستم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن الوضع فى سوق الدواء أصبح أكثر استقراراً وستزيد تلك الحالة مع مرور الوقت.
أضاف رستم لـ«البورصة»، أن نواقص الأدوية لن تصل للرقم صفر طالما تعتمد الشركات على استيراد المواد الخام التى من الممكن ان تتأخر لأى سبب سواء تأخر الإفراجات الجمركية أو صعوبة توفير العملة الصعبة.
وتابع أن الشركات من مصلحتها إنتاج نواقص الأدوية للاستفادة من قرار زيادة الأسعار.
