تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، و يحيى راشد، وزير السياحة؛ بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالسياحة الشاطئية بمصر.
صرح فؤاد بأن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالسياحة الشاطئية بمصر، وتحديداً سياحة “الغطس” بداخل مصر، وعلى سبيل المثال محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، وتتمثل تلك المشكلات في عدة نقاط متتابعة ومترابطة بشكل كبير، حيث قد شهدت السنوات الأخيرة إصدار عشوائي لشهادات الصلاحية الفنية من قبل الاتحاد المصري للغوص لعدد هائل من مراكز الغطس، دون أن يكون هناك أي معاينات ولا معايير محددة أو مواصفات يلزم اتباعها للتشغيل.
وأضاف أن ذلك أدى إلى إنتشار عشوائي لمراكز الغوص نتيجة منح شهادات الصلاحية الفنية للعديد من المحال والمراكز الغير مؤهلة لمزاولة ذلك النشاط الحيوي والخطير نظراً لمساسه المباشر بأرواح ممارسي تلك الهواية، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الحوادث نتيجة الانعدام التام للرقابة على إجراءات الأمان والسلامة الخاصة بتلك المراكز”.
وأشار إلى أنه في عام 2009 قامت الحكومة باتخاذ بعض الاجراءات لإيجاد حل جذري لتلك المشكلة، فقامت بإبرام عدة اتفاقيات دولية مع عدد من الدول الأجنبية التي تمنح شهادات جودة رسمية لتلك المراكز مثل شهادة الأيزو رقم 24803، فضلاً عن تدريب عدد من الكوادر المصرية للقيام على الإجراءات الخاصة بتلك المراكز فيما بعد للحد من الإنتشار العشوائي لها والتأكد من وجود الإجراءات السليمة لمزاولة نشاطها.
وأضاف، وزير السياحة في عام 2012 أصدر قرار وزاري حمل رقم 444، نص على إلغاء كافة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة سلفاً فيما يخص ذلك الأمر دون سبب أو مبرر، وقامت الوزارة بتشكيل وحدة خدمات فنية بالوزارة للقيام بتلك المهام، على الرغم من انعدام وجود الكادر الفني الكفء والمؤهل للإشراف على هذه الوحدة كما كان هو الحال فيها قبل صدور ذلك القرار، فضلاً عن أن ذلك القرار لم يتضمن شرط الحصول على شهادة الأيزو رقم 24803، الخاص بجودة تلك المراكز.
واستطرد “فؤاد” أن هذا ما جعل الوضع أسوء مما كان عليه في السابق وأدى إلى زيادة نسبة الحواث مرة أخرى نتيجة عدم وجود الكوادر المؤهلة للإشراف والرقابة على عمليات الغطس؛ مما أدى إلى عزوف السائحين بشكل كبير وملحوظ في السنوات الأخيرة عن إرتياد تلك الأماكن وإتجاههم إلى دول أخرى لمماسرة تلك الهواية.
وطالب بضرورة ايجاد حل جذري لتلك المشكلات؛ نظراً لما تمثله السياحة الشاطئية من أهمية كبيرة للسياحة المصرية بشكل عام، حيث أن هناك تقريباً 3 ملايين سائح في عام 2010 كانوا ينفقون ضعف المعدل الذي ينفقه السائح العادي على الرحلات البحرية والسياحية الشاطئية، مما كان يدر على قطاع السياحة عائد ضخم من العملة الصعبة، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس لدراسته.
