شكلت محافظة الدقهلية لجنة لحصر جميع المقاهى والكافيهات داخل الكتلة السكنية بالمحافظة؛ تمهيداً لإصدار قرار بالغلق أو تغيير الرخصة.
ووجه محافظ الدقهلية الجديد الدكتور أحمد الشعراوى، بحصر جميع المقاهى، وتصنيف موقعها، وأصدار قراراً بغلق المقاهى الواقعة داخل الكتلة السكنية.
وأوضح بيان صادر عن المحافظة، أن المحافظ الجديد كلف بأن يتم منح تراخيص المقاهى فى المناطق التجارية فقط، مع الموافقة على تغيير النشاط إلى أى نشاط قانونى، بشرط وجود رخصة.
وقال مصدر بالمحافظة، إن اللجنة بدأت عملها بعد تكليفات المحافظ، وتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الحصر بحد أقصى أسبوعان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد رفع تقرير مفصل إلى المحافظ.
وأضاف أن هناك تسهيلات من قِبل المحافظة لإتمام الإجراءات اللازمة للترخيص فى المناطق التجارية بأسرع ما يمكن إذا كان صاحب الطلب مستوفياً جميع البيانات وملتزماً بتركيب الكاميرات.
وقال أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية لـ«البورصة»، إن الغرفة ستعقد اجتماعاً بأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة قرار المحافظة حظر المقاهى والكافيهات بالمناطق السكنية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن هناك مقاهى وكافيهات يتم استغلالها لعقد اجتماعات بين تجار سواء من داخل المحافظة أو خارجها.
أوضح رئيس الغرفة التجارية، أن قرار المحافظة ليس عليه اعتراض ويعد نوعاً تنظيمياً، لكنه يجب أن يطبق على المقاهى التى تتسبب فى الفوضى.
وقال فريد الشيوى، رئيس مدينة جمصة السياحية لـ«البورصة»، إنه يتم التعامل مع ظاهرة المقاهى والكافيهات غير المرخصة بالغلق الفورى.
وقال نبيل الجمل، نائب عن محافظة المنصورة فى مجلس النواب فى تصريحات صحفية، إن البرلمان وضع تعديلات للعقوبات الموقعة على الكافيهات والكافتيريات والمقاهى المخالفة، قبل حادثة مقتل الشاب محمود بيومى فى أحد كافيهات مصر الجديدة، وإن البرلمان يتابع مع جميع المحافظات تطبيق العقوبة التى تصل إلى 6 أشهر حبساً، و5 آلاف جنيه غرامات على المقاهى.
