رفع البنك المركزى من حيازته للذهب خلال فبراير الماضى ضمن مكونات احتياطى النقد الأجنبى.
وارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزى بنحو 19 ألفاً و641 أوقية خلال فبراير لتصل إلى 2 مليون و452 ألف أوقية ذهب بدلاً من 2 مليون و432 ألف أوقية خلال يناير الماضى.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى خلال الشهر الماضى بنحو 178 مليون دولار لتسجل 26 ملياراً و542 مليون دولار بدلاً من 26 ملياراً و363 مليون دولار.
وتعد هذه المرة الخامسة التى يقوم فيها البنك المركزى بزيادة حيازته من الذهب خلال 7 شهور بعد عدة سنوات قام فيها بتثبيت قيمة ممتلكاته من الذهب.
ويتكون احتياطى النقد الأجنبى المصرى من سلة من العملات الدولية الرئيسية إضافة إلى الذهب.
وقال هانى جنينة رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار بلتون، إن البنك المركزى وضع فى اعتباره بعض المتغيرات الخارجية التى قد تؤثر على السوق المحلى خلال الفترة المقبلة فى ظل الأزمات التى يعانى منها الاتحاد الأوروبى واتجاه أمريكا لرفع الفائدة، ما دفعه إلى زيادة الذهب فى الاحتياطى النقدى لشهر فبراير، كآلية من تحوط المخاطر العالمية.
وتاريخياً كان البنك المركزى يوظف الجزء الأكبر من احتياطى النقد الأجنبى فى سندات الخزانة الأمريكية والتى تتمتع بتصنيف ائتمانى قوى وتولد دخلاً يضاف إلى الاحتياطى، لكن تلك التوظيفات تراجعت مع تراجع قيمة الاحتياطى منذ 2011.
وبلغت قيمة الذهب فى احتياطى النقد الأجنبى الشهر الماضى 3 مليارات و82 مليون دولار، مقابل مليارين و880 مليون دولار فى يناير.
ووفقاً لموقع البنك المركزى على الإنترنت رفع البنك توظيفات احتياطى النقد الأجنبى فى الأوراق المالية إلى 6 مليارات و854 مليون دولار الشهر الماضى، مقابل 103 ملايين دولار فى شهر يناير، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من حصوله على حصيلة سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار أصدرتها الحكومية أواخر يناير.
وبالإضافة إلى الاحتياطيات الرسمية توجد 5.3 مليار دولار احتياطيات غير رسمية منها 4 مليارات دولار احتياطى موظفة فى أوراق مالية.
وواصلت احتياطيات النقد الأجنبى ارتفاعاتها بالبنك المركزى للشهر السادس على التوالى خلال فبراير الماضى بعد تبنى الحكومة والبنك المركزى إصلاحات اقتصادية للسيطرة مشكلة نقص العملة التى استفحلت خلال العام الماضى.
