كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وزيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بتنفيذ المشروعات التنموية فى موعدها.
واجتمع «السيسى» اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عرضت فى الاجتماع خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حالياً للنهوض بالاقتصاد القومى.
وأشار إلى استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وتشجيع توسع الاستثمارات القائمة، وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
ولفتت الوزيرة فى هذا الإطار إلى مشاركتها فى المؤتمر الاستثمارى الثالث عشر فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب رغبتهم فى زيادة حجم استثماراتهم فى مصر، خاصة فى ضوء قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات إيجابية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة لطرح العديد من المشروعات الكبرى أمام المستثمرين، مشيرة فى هذا السياق إلى الجهد الجارى لإعداد الخريطة الاستثمارية، والتى تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى والحوافز المتاحة وفقاً للمزايا التنافسية للمحافظات.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بأهمية الإعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية بما تشمل من فرص استثمارية متنوعة، تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.
وأكد الرئيس أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل منطقة ومحافظة، فضلاً عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها، مؤكداً فى هذا السياق ضرورة أن تراعى الحوافز الاستثمارية الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.
وذكر يوسف، أن الوزيرة أشارت إلى أنه جارى العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، وبحيث يتم تفعيله فى أسرع وقت ممكن بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
وأضافت الوزيرة أنه جارى العمل كذلك على الانتهاء من مشروعات قوانين الإفلاس، وتنظيم نشاط التأجير التمويلى، وكذا تعديل قانون سوق المال، مؤكدة أن عملية إعداد مشروعات القوانين تشمل التشاور المكثف مع المستثمرين ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية، لمراعاتها عند خروج القانون فى صورته النهائية، وبحيث يتم إدماج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة فى عملية صنع القرار الاقتصادى.
وأكدت الوزيرة فى هذا الإطار مواصلة جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين من خلال عدة آليات تشمل توحيد جهة الاختصاص، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين، فضلاً عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرة إلى أنه تم الفصل خلال أسبوعين فى 40 منازعة من أصل 270 نزاعاً معروضاً أمام اللجنة.
وكلف الرئيس الوزيرة بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للتعرف على ما يواجهونه من عقبات والعمل على تذليلها.
كما وجه بتقديم كل سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد الرئيس أيضاً على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطرق والتموين والسلع الأساسية، خاصة فى المناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً، وكذلك الانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسى الجديد فى سبتمبر المقبل، لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب.
