قالت وزارة الأوقاف، إنه فى حالة قيام أى من المتعاقدين على أى وحدة سكنية من الأوقاف بالتعامل عليها بالبيع أو التنازل أو التأجير من الباطن دون الرجوع إلى الهيئة لعمل الإجراءات اللازمة قانونًا، يعد العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه مع إحالة من يفعل ذلك إلى النيابة.
أضافت الوزارة أنه سيتم التحقيق مع المتجاوز بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة إذا كان من العاملين بها أو بالهيئة، وتغريمه ضعف القيمة التى استفادها على الأقل، وسحب الشقة، واعتبار التعامل السابق عليها كأن لم يكن ولا أثر له، والهيئة غير مسئولة عن أى تبعات تترتب عليه.
وحذرت وزارة الأوقاف جميع المواطنين من التعامل على أى شقة أو وحدة تجارية أو إدارية دون الرجوع إلى الهيئة، وأنها غير مسئولة عما يلحق من يخالف ذلك من أضرار، وذلك ما لم يكن المشترى قد أنهى سداد كامل مستحقات الهيئة وسجل الشقة باسمه فى الشهر العقارى.
