قطر – البورصة نيوز
توقعت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة «مانيجمينت كونسالتانسي استراتيجي» للدراسات والأبحاث، أن تصل استثمارات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 165 مليار دولار بحلول عام 2021.
وبحسب صحيفة الوطن القطرية، اليوم الأربعاء 8 مارس 2017، فإن دول الخليج قد تضيف إلى إيراداتها أرباحًا تصل إلى 114 مليار دولار، بفضل السماح بشراء أو استئجار المستثمرين لأجزاء من مرافق الأصول العامة، أو بيع أسهم في بعض شركات القطاع العام التي تصل بدورها إلى 287 مليار دولار.
وأضافت الدراسة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكنها أن تحقق كفاءة تشغيلية أكبر بنحو 10 إلى 20%، حيث استحوذ القطاع الخاص بين عامي 2013 و 2015 على 70% من الابتكارات العالمية مقابل 8% للقطاع العام، و13% للقطاع غير الربحي.
وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي بعض التحديات على المدى الطويل لضمان استدامة اقتصاداتها، تتمثل في اعتمادها على إيرادات النفط مع عدم وجود تنوع في القوى العاملة، وقلة الخبرات والمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على خلق أسواق عمل متوازنة تحقق معادلة اقتصادية إيجابية، فيما يخص عمل النساء أو عدم الاعتماد على العمال الأجانب.
وتراجعت عائدات النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث انخفضت من أكثر من 100 دولارًا للبرميل في عام 2014 إلى ما دون 30 دولار مطلع 2016، قبل أن يستعيد بعضًا من عافيته خلال الأشهر الماضية ليصل إلى نحو 50 دولارًا للبرميل.
