ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 9.65 مليار دولار.. والصادرات البترولية تنخفض بنسبة 6.5%
حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 7 مليارات دولار فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل عجز كلى بلغ 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال البنك المركزى فى بيان له، إن 73% من هذا الفائض تحقق خلال الربع الثانى من السنة المالية الذى شهد تحرير سعر الصرف.
كان البنك قد حرر سعر الجنيه فى الثالث من فبراير الماضى ضمن خطة شملت توسيع الاقتراض الخارجى، وحصل بالفعل على 2.75 مليار دولار صندوق النقد الدولى بعد أيام من تحرير سعر الصرف، ومليارى دولار من المملكة العربية السعودية فى شهر أكتوبر.
وقال البنك، إن عجز الميزان التجارى سجل تراجعاً بمعدل 10.1% خلال النصف الأول من السنة المالية، وبلغت الصادرات خلال تلك الفترة 10.4 مليار دولار مقابل 24.6 مليار دولار للواردات.
وفسر البنك المركزى تراجع عجز الميزان التجارى بزيادة حصيلة الصادرات 14.4%، وتراجع الواردات خلال نفس الفترة بمعدل 2.3%.
وقال إن نحو 60% تقريباً من زيادة الصادرات تحققت خلال الفترة الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر.
واستمرت الإيرادات السياحية فى التراجع خلال النصف الأول من السنة المالية إلا أن البنك المركزى، قال إن ميزان السياحة والسفر عاد ليحقق فائضاً قدره 189.6 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، مقابل عجز بلغ 347 مليون دولار خلال الربع الأول نظراً لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج كنتيجة أساسية لتحرير سعر الصرف.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة قال البنك المركزى، إنها بلغت 7.4 مليار دولار فى النصف الأول، لكن الصافى منها سجل 4.3 مليار دولار.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى لتصل إلى 9.65 مليار دولار مقابل 9.37 مليار دولار عن نفس الفترة العام المالى الماضى.
وتحسنت تحويلات المصريين فى الخارج فى الربع الثانى من السنة المالية بنمو 11.9% عن نفس الفترة من العام الماضى، لكن إجمالى التحويلات فى النصف الأول ظل أقل من من نظيره العام المالى الماضى مسجلاً 7.9 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار.
وقال المركزى، إن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية خلال الفترة بين يوليو إلى ديسمبر الماضى بلغت 212.9 مليون دولار صافى تدفق للداخل مقابل 1.6 مليار دولار تدفقات للخارج، بجانب ارتفاع استثمارات الأجانب فى البورصة لتسجل صافى مشتريات 331.7 مليون دولار مقابل صافى مبيعات 120.7 مليون دولار خلال نفس الفترة العام السابق عليه.
وأضاف أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية ارتفعت خلال نفس الفترة إلى 686.7 مليون دولار مقابل صافى مبيعات 38.3 مليون دولار.
وأشار المركزى إلى صافى التغير على التزامات البنوك ليسجل صافى تدفق للداخل نحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو وحتى ديسمبر الماضى مقابل نحو 2.4 مليار دولار عن نفس الفترة العام المالى السابق.
وارتفعت الاستثمارات الأخرى ضمن بنود ميزان المدفوعات لتصل إلى 13.12 مليار دولار خلال النصف الأول العام المالى الجارى بدلاً من 4.67 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالى الماضى، فى انعكاس للتدابير المالية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى فى أكتوبر ونوفمبر الماضيين لغلق الفجوة التمويلية والحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى.
وأظهر ميزان المدفوعات انخفاض متحصلات رسوم المرور من قناة السويس لتصل إلى 2.5 مليار دولار النصف الأول العام المالى الجارى، بدلاً من 2.6 مليار دولار فى نفس الفترة العام السابق عليه.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الاول أمر إيجابى للغاية خاصة أنه كان متوقعاً.
وتوقعت استمرار وتيرة التحسن فى ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة بشرط الاستمرار فى سياسة تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وذكرت أن ارتفاع وتيرة الدولار خلال الأيام الماضية أمر عادى نتيجة أن الدولار على المستوى العالمى بدأ فى الانتعاش مقابل العملات الأجنبية الأخرى نتيجة التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى الفيدرالى ومن ثم فإن العملة المحلية من الطبيعى أن تضعف أمام الدولار بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستيراد الموسمية قبل حلول شهر رمضان.
وتوقعت أن يستقر الدولار عند حدود 18-19 جنيهاً خلال الفترة الحالية باعتبارها أنها كانت مستويات استقرار سابقة لحين انتهاء الطلب الموسمى على العملة.
وقالت ان السعر الواقعى الذى من الممكن ان يحسب على اساسه قيمة الدولار خلال موازنة العام المالى المقبل يتراوح بين 15 و16 جنيه.
