«حمزة»: المشروعات فى صناعات متنوعة منها الأعلاف والرخام والجرانيت ولمبات الليد
يدرس البنك الأهلى طلبات تمويل 20 مشروعا صناعيًا بمحافظة أسيوط فى اطار تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بالمشروعات الصعيرة والمتوسطة.
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن إجمالى التمويلات المطلوبة للمشروعات 50 مليون جنيه، وافقت إدارة منطقة الصعيد بالبنك الأهلى بشكل مبدئى على توفيرها.
وعقدت جمعية مستثمرى أسيوط اجتماعًا اليوم، الأربعاء، مع رئيس منطقة الصعيد بالبنك الأهلى، و20 مستثمرًا أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة لعرض احتياجاتهم التمويلية وتقديم مقترحاتهم للبنك.
وأضاف لـ«البورصة»: «تمت الموافقة المبدئية على توفير التمويلات، على أن يتم إرسال المقترحات إلى الإدارة الرئيسية للبنك الأهلى لبحثها واصدار القرار النهائى بشأنها».
وأوضح حمزة أن قائمة المشروعات المتقدمة للحصول على التمويلات ضمت صناعات ملابس جاهزة، ولمبات الليد، وصناعة الرخام والجرانيت، والأعلاف، وبعض الأنشطة الأخرى.
وأشار إلى أن غالبية المشروعات قائمة بالفعل وليست تحت التأسيس، ولا توجد مشاكل تعثر، وتحقق أرباحا.
وأطلق البنك المركزى العام الماضى مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإتاحة 200 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 5%، وألزم البنوك بتوفير التمويل اللازم لكل مشروع تمت الموافقة عليه.
وحدد «المركزى» فى تعريفه للشركات الصغيرة هى التى يتراوح حجم أعمالها من 10 ملايين إلى أقل من 20 مليون جنيه، وحجم العمالة لا يقل عن 200 عامل، ورأسمال مدفوع للشركات الجديدة أو تحت التأسيس من 50 ألفاً إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية.
وعرف «المركزى» الشركات المتوسطة التى يبلغ حجم أعمالها من 20 مليوناً إلى أقل من 100 مليون جنيه ورأسمال مدفوع للشركات الجديدة من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين للمنشآت غير الصناعية.
ومن المتوقع أن يوافق «المركزى» على مضاعفة حدود التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أصدرها ديسمبر 2015، وتم عقد عدد من الاجتماعات بين اتحاد البنوك و«المركزى» وممثلين عن البنوك لتحديد مقترحات رفع حدود تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تحرير الجنيه وارتفاع تكلفة الاستثمار.
