السعودية – واس
قال وكيل محافظ هيئة الاستثمار المهندس عدنان الشرقي، إن الهيئة تعتزم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، تستهدف 1.2 مليون سجل تجاري قائم، فيما تصدر وزارة التجارة والاستثمار 100 ألف سجل تجاري سنويا.
وتستهدف المنصة تقليص فترة إصدار التراخيص اللازمة من 15 يوما كما هو مدون في البنك الدولي إلى يومي عمل بعد إطلاق هذه المبادرة.
وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار في بيان اليوم، أنها تعمل على إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون ورواد الأعمال، لبدء مشاريعهم الاستثمارية وأنشطتهم التجارية دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية عبر الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المقدمة للخدمات، وذلك ضمن مبادرتها “مراكز الخدمة الشاملة الموحدة”، وهي إحدى مبادرات المنظومة ببرنامج التحول الوطني 2020.
وقال المهندس عدنان الشرقي إن العام الجاري سيشهد إطلاق عشرة مراكز خدمة شاملة إضافة إلى الخمس مراكز الذي تم إضافتهم خلال الفترة الماضية.
يذكر أن مراكز الخدمة الشاملة الموحدة توفر أكثر من 70 خدمة مختلفة للمستثمرين ورواد الأعمال، تقدمها عدد سبع جهات حكومية هي منظومة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة الزكاة والدخل، الجوازات، وصندوق الموارد البشرية (هدف).
وتتركز مراكز الخدمة الخمس الشاملة التي دشنتها وزارة التجارة والاستثمار خلال الأشهر الماضية، في كل من الرياض والمدينة المنورة والدمام والجبيل وجدة، وتقدم خدماتها للمستثمرين ورواد الأعمال.
تهدف هذه المبادرات إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين ورواد الأعمال في مراكز خدمة موحدة نموذجية، وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرات تعد ذات أهمية كبرى كونها ستسفر عن المساهمة في تحسين مرتبة المملكة عالميا في مؤشر سهولة بدء النشاط الاستثماري، وستساهم في زيادة رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، كما ستسهم في عدد من أهداف المنظومة الاستراتيجية خصوصا في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نسبة رضا المستثمرين المحليين والأجانب.
يأتي ذلك، فيما قدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية “ساجيا” حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة بقيمة 700 مليار ريال، ضخها 8 آلاف مستثمر في قطاعات تقنية المعلومات والمقاولات والخدمات.
