ارتفاع الدولار رغم انخفاض الواردات دليل على خطأ تقديرات الحكومة
اعترض المستوردون على القانون الجديد والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية 7 مارس الحالى، مؤكدين أنه يزيد من احتكار المنتجين وكبار المستوردين للسوق ويساهم فى ارتفاع الأسعار والتى يسدد فاتورتها المستهلك وحده.
وأكدوا أن استمرار ارتفاع الدولار فى البنوك رغم تراجع الواردات بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة أكبر دليل على خطأ الحكومة فى تحميل الواردات مسئولية انهيار الجنيه.
وقال سيد النواوى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن الهدف الحقيقى من القرار تقليص عدد المستوردين ضمن خطة الدولة لخفض الواردات، ولكن هذا الاتجاه سينعكس أيضاً على حصيلة الدولة من الجمارك والضرائب التى تحصل من هذه الواردات.
وأوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، أن الواردات بالفعل تراجعت الفترة الماضية وأصبحت مقتصرة على أساسيات السوق نتيجة قلة إقبال المستهلكين على الكماليات وتعديلات القانون لن تنخفض بالواردات بل بعدد المستوردين ما يشجع على الاحتكار خاصة أنه سمح للشركات الأجنبية ذات مدير مصرى بالاستيراد.
وأضاف إن البند الذى يسمح للمصانع بشراء مستلزمات إنتاجها دون بطاقة استيرادية يفتح باباً خلفياً لتهريبها وتوريدها للسوق المحلى.
يرى فتحى الطحاوى عضو شعبة المستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن قانون المستوردين الجديد يرسخ للاحتكار وسيغلق السوق على عدد محدود من كبار المستوردين فقط والذين لن يتجاوز عددهم عن 150 مستورداً مقابل أن السوق يضم حالياً 850 ألف مستورد.
وأوضح أنه بالرغم من توقف غالبية المستوردين عن الاستيراد منذ عام تقريباً وتراجع نسبة الواردات بنحو 25%، إلا أن الطلب على الدولار لم يقل وسعر الصرف لم يتراجع وهذا يدل على خطأ الحكومة وبراءة الواردات من تهمة انهيار الجنيه المصرى.
بينما يرى سمير سويلم، رئيس الاتحاد المصرى لمستوردى ومصنعى اللحوم والأسماك والدواجن، إن القرار جيد، ويساعد على حماية السوق من المتهربين من الضرائب بما يحمى حقوق الدولة.
أوضح سويلم أن العمل بالأنظمة القانونية وإن كانت صعبة، أفضل من أن تُدار الأمور بعشوائية كما كان يحدث قبل ذلك ما يجعل السوق مضطرب ويزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية.
