خضير: الهيئة تدرس 3 مناطق جغرافية لإقامة المنطقة بينهم الصعيد
قال محمد خضير، الرئيس التتفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تدرس إنشاء منطقة حرة عامة خلال شهرين.
وأضاف خضير لـ”البورصة” على هامش لقاء نظمته الجمعية المصرية للإئتمان وإدارة المخاطر،اليوم، أن الهيئة لم تستقر على مكان محدد لإقامة المنطقة، وأنها تدرس 3 مناطق جغرافية حاليا (بينهم الصعيد) لأختيار أفضلهم.
وتابع: “اختيار مكان المنطقة مرتبط بأحتياجات الدولة وتلك المناطق للتنمية الاقتصادية.. نسعى لسرعة اختيار المكان وتنفيذ المنطقة خلال وقت قريب”.
وعقدت الجميعة المصرية للائتمان وإدارة المخاطر،قبل قليل، مائدة مستديرة لمناقشة ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وأشار الى ان الحكومة تسعى للتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة لتحل محل المناطق الحرة الخاصة الموقوف العمل بها وفقا لقانون 17 لسنة 2015.
وأشار الى أن الهيئة عازمة على تفعيل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية فور صدورهم بما بساهم في خلق بيئة تشريعية متكاملة داعمة للاستثمار والتي ستنعكس إيجابياً عبى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
واضاف أن الحكومة لديها رغبة في إصلاح التشريعات المنظمة للاستثمار التي لن تقتصر فقط على قانون الاستثمار بل تشمل قوانين أخري مثل الشركات والافلاس.
وتعد المنطقة الحرة العامة قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام مقابل الانتفاع السنوي.
ويضم السوق المصري 9 مناطق حرة عامة منتشرة بشتى أنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق وخدمات البنية الأساسية من طرق وكهرباء وميــاه وصرف صحي واتصالات وغاز طبيعي اللازمة لاستقبال وإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية، وذلك بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشروعات المقامة بها، ووحدة لشرطة أمن الموانئ و وحدة أمن بكل منطقة حرة عامة لتأمينها على مدار 24 ساعة.
