الوفد الاقتصادى المرافق لـ«ميركل» عرض ملاحظات المُصنعين الأوروبيين على الاستراتيجية
فكرى عبدالوهاب: القانون يراعى جميع الاتفاقيات التجارية ومصداقية الحكومة على المحك
«الطوبجى»: التأخير فى غير صالحنا.. ويجب مراعاة ملاحظات الشركات والشركاء الأوروبيين
علمت «البورصة»، أن هناك اتجاهاً لتأجيل إصدار استراتيجية صناعة السيارات، وإعادة مناقشتها مجدداً فى ضوء ملاحظات منظمات الاتحاد الأوروبى المنتجة للسيارات ومستلزماتها.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن الوفد الاقتصادى المرافق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثار تأجيل إصدار الاستراتيجية، أثناء زيارتها لمصر نهاية الأسبوع الماضي.
أشارت المصادر إلى أن الجانب الألمانى تلقى تأكيدات من شخصيات برلمانية وصناعية وقيادات بمنظمات الأعمال المصرية بإرجاء إصدار الاستراتيجية، وإعادة مناقشتها من جديد، فى ضوء ملاحظات مصنعى السيارات والصناعات المغذية بالاتحاد الأوروبى.
وكان مصنعو السيارات الأوروبيون عن طريق الروابط الأوروبية قد قدموا، الأسبوع قبل الماضي، قبل زيارة ميركل لمصر، خطاباً رسمياً اعترضوا فيه على بعض البنود التى وردت فى مسودة قانون السيارات «الاستراتيجية»، أكدوا أن تطبيق هذه البنود سيتعارض مع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى أقرتها مصر فى وقت سابق.
من جانبه، عبر أحمد فكرى عبدالوهاب، رئيس مجموعة فاو للصناعة، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن استيائه من الحديث عن تأجيل إصدار الاستراتيجية؛ لأنه لا يصب فى صالح مصداقية الحكومة أمام المصنعين.
وأكد أنه تم وضع الاستراتيجية مع مراعاة الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع دول العالم، ومنها اتفاقية الشراكة الأوروبية.
أضاف «عبدالوهاب»، أن التأخير فى إصدار الاستراتيجية، بعد عامين من بحثها، أدى إلى تفوق بلدان أخرى مجاورة بأميال، بعد أن كانت تسبقنا بخطوات، وهذا التباطؤ يدل على تراجع سمعة مصر أمام الشركات الأجنبية بل يزيد من تخوفها من الاستثمار فى مصر، لما يشهده السوق، أيضاً، من حالة انعدام وزن وتراجع كبير فى حجم الطلب على السيارات؛ بسبب التذبذب الواضح فى أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري، فضلاً عن مخاوف المصنعين من زيادة الإنتاج مع انخفاض الطلب.
وشدد نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات على ضرورة صدور الاستراتيجية مكتملة فى أقرب وقت ممكن.
فيما رأى فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة الشركة البافارية للسيارات، وكلاء بى إم دبليو ومينى، أنه يجب مراجعة بنود الاستراتيجية مراجعة دقيقة وفقاً للمستجدات الأخيرة، ومزاعم الروابط الأوروبية المختلفة حتى لا نقع فى خطأ قد يكلفنا الكثير.
وقال إن جميع العاملين بالسوق غير راضين عن تأخير صدور الاستراتيجية، الذى يضر بسمعة الصناعة المصرية بشكل كبير، فرغم الخلافات على بعض البنود، فإنه يجب الإسراع بتخطى هذه المرحلة، وإصدار هذا القانون للنور، مع مراعاة مطالب جميع الشركات العاملة فى مصر؛ لأنها الأكثر دراية بمطالب الشركات العالمية وقادرة على جذب هذه الشركات لزيادة حجم الإنتاج والاستثمار فى مصر.
كانت رابطة مصنعى السيارات الأوروبية والرابطة الأوروبية لمصنعى مستلزمات الإنتاج (الصناعات المغذية)، قد وجهتا خطاباً مشتركاً إلى جان لوك ديمارتى، المدير العام للمديرية العامة الأوروبية لاتحاد الجمارك والضرائب، أعربتا فيه عن رفضهما الكامل لمشروع قانون السيارات المصرى (استراتيجية صناعة السيارات)، والمزمع إقراره من قبل مجلس النواب الفترة القريبة المقبلة.
وقالت الرابطتان فى الخطاب الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه: «إذا تمت الموافقة على مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان المصرى بصيغته تلك، فسوف يضر بشدة صادرات أعضاء الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات، خاصة أن الهدف من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كان خلق منطقة تجارة حرة من خلال الإعفاء التام من كل التعريفات الصناعية بين الاتحاد الأوروبى ومصر».
وأعربت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات عن تفهمها للهدف من مشروع القانون وهو زيادة إنتاج السيارات وقطع غيار السيارات فى مصر، ولكنهما قالتا إن: «هذه الاستراتيجية تثير مخاوف قوية بين أعضاء الرابطتين؛ لأنها ستؤدى إلى القضاء على الصادرات، وتزيد العوائق أمام الاستثمارات الأوروبية المحتملة فى قطاع السيارات فى مصر».
وأشار الخطاب إلى عدة بنود، وهى استبدال الرسوم الجمركية الحالية على المركبات بتعريفة جمركية موحدة بنسبة 10% بغض النظر عن الاتفاقيات التجارية القائمة، واستحداث ضريبة تنمية صناعية جديدة تتراوح بين 30% و135% على السيارات وفقاً لسعة المحرك ونوع المركبة، وكذلك تقديم إعفاء من ضريبة التنمية الصناعية للشركات التى تتمكن من تحقيق نسبة المكون المحلى، والكمية الاقتصادية للإنتاج، والقيمة التصديرية بحوافز تتراوح بين 23% و57%.
وأضافت أن مخطط الحوافز الضريبية يعد الأكثر تأثيراً بشكل سلبى على النشاطات التجارية لأعضاء الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات فى مصر، وفترة الثمانى سنوات المقترحة للوصول إلى معدلات الإنتاج المحلى المطلوبة تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية وليس من تاريخ موافقة السلطات على استثمار ما.
وأبدت الرابطتان قلقاً بشأن الأعباء الإدارية الإضافية التى فرضتها السلطات الجمركية المصرية، والتى تسببت فى رفض واردات بالرسوم الجمركية المطبقة.
وطالبتا الاتحاد الأوروبى بمواصلة الإصرار على دفع مصر لإعادة النظر فى تطبيق هذا المخطط.
