يشتكى الآباء فى مصر من زيادة تكلفة التعليم وتدهور الجودة. هذه الشكوى فى المدارس الخاصة والدولية والعامة. خصوصا بعد التعويم، زادت شكوى الآباء. كيف يمكن أن نخفض العبء على الأهالى ونخفض تكلفة التعليم؟
يوجد 4 مكونات رئيسية لتكلفة الاستثمار فى أى مدرسة: الأرض، المبانى، أجور المدرسين وربحية المستثمر التى يتطلب أن تزيد كلما زاد الاستثمار فى الـ3 مكونات الأولى. ثمن الأراضى المرخصة للتعليم وصل الآن إلى 7000 جنيه للمتر. متوسط مساحة مدرسة دولية هو 20 ألف متر (أى 140 مليون جنيه استثمار فقط فى الأرض) و12 ألف متر للمدارس الخاصة (أى 84 مليون جنيه). طبعا ممكن خلق مدارس بحجم أصغر من ذلك إذا تم الاستغناء عن بعض المكونات (ملاعب، مساحة لركن السيارات، الارتفاع بالمبنى). ولكن القصد من كل ذلك أن التكلفة كبيرة على المستثمر وفى نفس الوقت أى بنك يعطى الآن 15% فائدة خالية من الضرائب وبالتالى فالمستثمر يسعى لتحقيق 20-25% ربحية حتى يقتنع بالاستثمار.
الدولة ممكن أن تقلل التكلفة عن طريق تحمل تكلفة الأرض والمبانى حتى يكون المستثمر عليه فقط تكلفة أجور المدرسين، وبذلك تستطيع الدولة تقليل التكلفة على الجميع.
ولكن كيف يمكن أن تفعل الدولة ذلك؟
عن طريق عمل مجمعات علمية داخل المدن يكون بها عدد من المدارس الخاصة والدولية والعامة. الدولة تمتلك الكثير من المساحات غير المستغلة داخل المدن من الممكن تحويل النشاط بها وإعطائها رخص لإنشاء نشاط تعليمى، وبالتالى يرتفع ثم الأرض.
الدولة ممكن أن تبنى مجمع للمدارس وتؤجره للقطاع الخاص لكى يديره. القطاع الخاص سيكون سعيد جدا لأنه لا يوجد عدد كافٍ من رخص المدارس داخل المدن وإذا تواجدت الرخص فإنها تتواجد فى أماكن قليلة جدا. ما الفائدة للدولة؟ الفائدة هى أن الدولة ستؤجر الأرض للمدرسة وتحقق عائدا سنويا. ما الفائدة للأهالى؟ الفائدة هى أن تكلفة التعليم ستكون أقل بكثير من الأول.
مثال: مساحة أرض مليون متر مربع (1 كم × 1 كم) يتم بناء بها عدد من المدارس الدولية وعدد من المدارس الخاصة والعامة وخدمات لهم جميعا من مطاعم ومكتبات وملاعب ومواقف للأوتوبيسات وغير ذلك. ثم تقوم الدولة بإيجار هذه الأراضى للمستثمرين.
الخطوة الثانية بعد ذلك هو تشجيع الشركات غير الهادفة للربح أو الجمعيات بإنشاء مدارس غير هادفة للربح وبذلك يكون الهدف الأسمى هو التعليم وليس الربحية ونكون بذلك قد قللنا تكلفة 3 من الـ4 مكونات لتكلفة التعليم فى مصر. تخفيض فى تكلفة الإيجار قد تكون وسيلة من الحوافز التشجيعية لإنشاء مدارس أكثر غير هادفة للربح
متوسط عدد المدرسين للطلبة فى المدارس الخاصة هو حوالى 1 إلى 15. وبالتالى فإذا أخذ المدرس راتب 5000 جنيه أصبحت تكلفته الشهرية 333 جنيها لكل طالب أو حوالى 7400 جنيه سنويا لكل طالب. وإذا قل المرتب إلى النصف قلت تكلفة المدرسين إلى 3700 جنيه سنويا لكل طالب. الذكاء فى دخول الدولة بالأرض والمبنى يجعل التكلفة الاستثمارية أقل بكثير، ويجعل المستثمر ممكنا أن يبدأ إدارة مدرسة برقم قليل جدا، لأن معظم الأهالى ستدفع فى أول السنة ما يجعل إدارة المدرسة تركز فى جذب أحسن المدرسين وتطوير المنظومة التعليمية بدل من كيفية تعظيم عائد الاستثمارات، التى ضخت فى الأرض والمبنى والسعى وراء الربحية.
