«أيوب»: «مصر» يضخ 4 مليارات جنيه للمتناهى الصغر عبر عدد من الجمعيات
«طنطاوى»: إقراض المتناهى الصغر يتطلب انتشاراً واسعاً.. «ومصر إيران» يدرس التعاقد مع عدد من الجمعيات
اتجه عدد من البنوك للتعاقد مع جمعيات ومؤسسات تمويل متناهى الصغر للتوسع فى تمويل القطاع فى ظل توجهات الدولة والبنك المركزى للنمو بالمشروعات المتناهية الصغر.
ومن أبرز البنوك التى بدأت توقيع عقود تمويل جديدة لصالح الجمعيات الأهلى ومصر والمصرف المتحد، وذلك بخلاف محافظ التمويل المباشر التى تمنحها البنوك للعملاء القادرين على تقديم طلبات واشتراطات البنوك للحصول على تمويل وفقاً لضوابط البنك المركزى التى تتمثل فى سجل تجارى أو بطاقة ضريبية.
ودشن بنك المصرف المتحد إدارة متخصصة للتمويل متناهى الصغر وتقوم الإدارة بمنح القروض للعملاء من خلالها، إما عبر التمويل المباشر حتى 100 ألف جنيه، وإما من خلال تعاقدات البنك الفترة المقبلة مع الجمعيات ومؤسسات تمويل المتناهى الصغر.
وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك رفع الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر حتى 100 ألف جنيه دون اشتراط تراخيص بدلاً من 50 ألف جنيه.
أضاف أن البنك الأهلى يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة من خلال توسيع نطاق التعاقدات مع الجمعيات الأهلية لضخ الائتمان اللازم لكافةجميع عملاء القطاع.
أضاف أن أهم التسهيلات مضاعفة الحد الأقصى لتمويل عميل المتناهى الصغر دون اشتراط حصول العميل على ترخيص للمشروع، مشيراً إلى أن البنك سيكتفى بالحصول على السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وبطاقة الرقم القومى للعميل.
وأكد «حجازى»، أن القطاع الصناعى على قائمة أولويات البنك التوسعية للقطاع متناهى الصغر، موضحاً أن سعر العائد يحدد وفقاً لحالة كل عميل وجدوى وتدفقات مشروعه والمخاطر المحتملة من تمويلة، مؤكداً أنها أسعار مميزة ومنافسة، وفقاً لمستويات الأسعار الحالية للقرض متناهى الصغر.
وأشار «حجازى»، فى تصريحات سابقة، إلى أن إجمالى قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ 2.5 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى.
ويعتزم البنك الأهلى ضم قطاع المتناهى الصغر فى قطاع تمويل الأفراد؛ لتسهيل التواصل مع العملاء، وزيادة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الفترة المقبلة.
وأشار عمرو طنطاوى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية إلى أن توسع البنوك وخاصة التى لها انتشار جغرافى محدود فى التمويل متناهى الصغر أمر صعب إلى حد ما، نظراً إلى صغر حجم هذه التمويلات وتطلبها قاعدة كبيرة من العملاء والمحصلين، وغالباً ما يكون عملاؤها من المحافظات والأقاليم التى تواجه عجزاً فى عدد المصارف التى تخدمها.
وأضاف «طنطاوى»، أن بنكه يدرس، حالياً، التعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية لمنح قروض من خلالها لعملاء القطاع متناهى الصغر لتسهيل الوصول إلى هذه القاعدة من العملاء، مشيراً إلى أن البنك المركزى سهّل على البنوك الانتشار فى الأقاليم والمناطق النائية من خلال السماح بفتح فروع صغيرة دون اشتراط رأسمال كبير، وذلك لتسهيل الوصول للعملاء، وتحقيق الشمول المالى لجميع القطاعات.
ومن جانبه، قال علاء أيوب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن البنك يسعى للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال ضخ قروض بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام والنصف المقبلين تبدأ فى أبريل المقبل، وذلك عبر الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن حجم تمويل بنك مصر للمشروعات المتناهية الصغر يبلغ حالياً 3.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الهدف من التوسع فى القطاع تشجيع المشروعات وزيادة عدد التوظيف.
وأوضح أن هناك دراسات مع البنك المركزى لتحديد شكل التوسع فى تمويل القطاع المتناهى الصغر إما من خلال مبادرة يطلقها البنك المركزى لتحديد سعر عائد مميز أو توصيات لكل بنك بتحديد أسعار جاذبة للعملاء، موضحاً أن البنك يركز على مناطق الصعيد والأكثر فقراً واحتياجاً بجانب جميع المحافظات.
وقال مسئول بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق بصدد توقيع عدد من العقود مع مجموعة بنوك بهدف التوسع فى التمويل متناهى الصغر خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن أغلب التعاقدات القائمة مع البنوك تستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعى يتعاقد مع 450 جمعية أهلية والتى تتخصص فى تمويل عملاء المتناهى الصغر، وهو ما يغطى الجزء الأكبر من طلبات الاقتراض لعملاء القطاع.
