قال محمد جميل رئيس هيئة التنظيم والإدارة انه من المقرر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل نهاية الشهر الجارى على ان يتم وضع وأسس التعيينات الجديدة فى اعقاب صدور اللائحة.
واضاف فى تصريحات لـ«البورصة» انه سيتم الاعلان عن الوظيفة الجديدة والتى استحدثها قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالوكيل الدائم بعد صدور اللائحة، واشار إلى ان وظيفته لا تتعارض مع نواب الوزراء نتيجة ان وظيفتهم سياسية فى المقام الأول.
وتابع جميل ان الجهاز سيعمل على وضع تصورات لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ووزراته خلال المرحلة المقبلة وسيكون على رأس اولوياته تحديث الهياكل التنظمية.
وأوضح ان قانون الخدمة المدنية وضع نظام جديد للترقيات لا يعتمد على السنوات لكنه يبنى على اساس الكفاءة والاختيار فى التقييم عبر معايير للأفضلية تعتمد على منظومة تقييم الأداء والمؤهلات العلمية.
وذكر ان اعداد المتقدمين للمعاش المبكر ستحدد بشكل كبير فى اعقاب اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
كان قانون الخدمة المدنية قد صدر فى العام 2015، وأدخل مجلس النواب تعديلات عليه العام الماضى، وتهدف الحكومة من القانون الجديد السيطرة على تكلفة أجور الجهاز الإدارى للدولة، ويتيح القانون علاوة سنوية تعادل 7.5% سنويا من إجمالى المرتب، ويشجع الموظفين على ترك الوظائف بنظام المعاش المبكر من سن 55 سنة بهدف تخفيض عدد الموظفين الحكوميين.
وتابع جميل انه من المقرر ان يصدر خلال الفترة المقبلة عدد من الإجراءات التكليمية لقانون الخدمة المدنية ولائحته فيما يتعلق بقرارات تعيين مساعدين الوزراء والمعاونين، قرارات بشأن المتعاقدين وتدريب الشباب، علاوة على ضوابط للاستعانة بالخبراء.
