أبدت مجموعة من الشركات التركية اهتمامها بالاستثمار فى قطاعات التعليم والمنسوجات و الملاحة البحرية وصناعة السيارات خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك، أمس بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين.
قال على عيسى، رئيس الجمعية، إن اللقاء تناول أهم التحديات التى تواجه المستثمرين الأتراك فى مصر، ولا سيما القانون رقم 43 لسنة 2016، والصادر من وزارة التجارة والصناعة بشأن بتسجيل المصانع التى تصدر إلى مصر بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ما ساهم فى انخفاض حجم الصادرات التركية إلى مصر.
أضاف خلال كلمته فى المؤتمر الذى عقد عقب اجتماع مجلس الأعمال المشترك، أن الجانب المصرى أوضح أن القانون يطبق على جميع البلاد، التى لديها تبادل تجارى مصر، وليس الشركات التركية فقط.
ويزور مصر حاليًا وفد يضم 11 شركة تركية تعمل فى قطاعات مواد البناء واللوجستيات والنقل البحرى فى أول اجتماع لمجلس الأعمال المصرى التركى منذ منتصف عام 2013.
وأشار الجانب التركى إلى أن اختلاف التسعيرة الجمركية بين الموانىء المصرية المختلفة أحد العوائق، التى تقابل الاستثمار التركى فى مصر، بالإضافة إلى صعوبة حصول المستثمرين الأتراك على تأشيرة لدخول مصر.
وأكد الجانب المصرى إرسال مذكرات إلى الجهات المعنية بعملية الحصول على التأشيرات لتسهيل إجراءات حصول المستثمرين الأتراك عليها.
وعرض «عيسى» بعض الفرص الاستثمارية المتاحه فى مصر، يتمثل أهمها فى تطوير أراضى صناعية فى منطقة محور قناة السويس، حيث كانت لهم تجارب ناحجة فى تطوير بعض الأراضى الصناعية فى منطقة 6 اكتوبر.
قال ميسوت توبراك، رئيس الجانب التركى من مجلس الأعمال المشترك، إن الاستثمارات التركية انخفضت فى مصر بعد توتر العلاقات السياسية بين البلدين، مشيرًا إلى التبادل التجارى خلال العام الماضى بلغ 5 مليارات دولار فى حين بلغت الاستثمارات التركية نحو 2 مليار دولار.
وأشار إلى سعى المجلس إلى زيادة التبادل التجارى إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، فضلا عن مضاعفة الاستثمارات التركية فى مصر.
وذكر أن عدد السائحين المصريين إلى تركيا خلال السنوات الماضية بلغ 85 ألف سائح مقابل 35 ألف سائح تركى إلى مصر خلال العام الماضي، مؤكدًا العمل على مضاعفة عدد السائحين بين البلدين خلال العام الحالى.
قال عادل لمعى، رئيس الجانب المصرى من مجلس الأعمال المشترك، إن المجلس يستهدف تدشين لجان فى مجال الزراعة والملاحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توطيد العلاقات التجارية المشتركة وتفعيل دور مجلس الأعمال.
أضاف أن قانون الاستثمار الجديد المزمع صدوره قريبا سوف يتيح للمستثمرين الحصول على تراخيص إنشاء الشركات فى مدة أقل من أسبوع.
