«أبوأحمد»: الإقبال على المزادات مرتبط بموقع الأرض والمساحة والتسهيلات
«عيسى»: تعطش السوق سيدفع البنوك والهيئات الحكومية لتصريف مخزونها من الأراضى
«عارف»: التخطيط للاستفادة من الأراضى السياحية هدف الشركات السياحية والمستثمرين الكبار
تترقب الهيئات الحكومية والبنوك عودة النشاط السياحى تدريجياً لطرح أراضٍ مخصصة للأنشطة السياحية بعدد من المحافظات والمناطق الساحلية خاصة مع اقتراب الموسم الصيفى بعد فترة من الركود طالت القطاع خلال الفترة الماضية.
قال خبراء مثمنون: إن مزادات الأراضى السياحية تأثرت خلال الفترة الماضية وتوقف معظم البنوك والهيئات المالكة لمحفظة أراض كبيرة عن طرح أراضٍ فى تلك الفترة التى شهدت ركوداً نسبياً فى مبيعات الأراضى.
وتوقع الخبراء أن تشهد المزادات المخصصة للأنشطة السياحية نمواً بنسبة 25% خلال الصيف المقبل مع إقبال الشركات العقارية والسياحية على تطوير مشروعات فندقية بمنطقة الساحل الشمالى يليها منطقة العين السخنة والغردقة بجانب مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
قال الخبير المثمن هشام عيسى: إن قطاع السياحة فى ترقب مستمر للأوضاع خاصة أن المزادات التى يتم عقدها للأنشطة السياحية تختلف من محافظة لأخرى وفقًا للعرض والطلب بجانب حالة السوق بصفة عامة.
أوضح أن الهيئات والبنوك ما زالت تدرس السوق قبل طرح أراضٍ للبيع بالمزادات العلنية لأن الفترة الماضية شهدت تراجع فى الإقبال على المزادات لعدة أسباب منها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
أشار عيسى إلى أن هناك مناطق ساحلية لا تتأثر بتلك العوامل منها الساحل الشمالى والعين السخنة وتلقى المزادات السياحية رواجاً بتلك المناطق خاصة أنها وجهة للمستثمرين فى القطاع العقارى والسياحى بالإضافة إلى المستثمرين الخليجيين.
وتوقع أن تشهد المزادات السياحية نمواً بنحو 25% خلال العام الجارى خاصة مع اقتراب موسم الصيف وإقبال الشركات والمستثمرين على شراء الأراضى الساحلية.
وذكر أن الاتجاه حاليًا نحو قطع الأراضى السياحية، التى تتراوح مساحتها بين 10 و25 ألف متر مربع عكس النصف الثانى من العام الماضى الذى شهد رواجا ملحوظا لقطع الأراضى السياحية صغيرة المساحة، والتى تصلح لإقامة ملهى أو فندق صغير.
قال الخبير المثمن إبراهيم عارف رئيس مجلس شركة عارف للخبرة والتثمين العقارى إن معظم البنوك والهيئات الحكومية أرجأت طرح مزادات سياحية خلال الفترة الماضية وفضلت الأراضى المخصصة للأنشطة «سكنى ـ تجارى ـ خدمى» لإقبال العملاء عليها.
أضاف أن البنوك والشركات أعادت تقييم الأراضى والمشروعات الفندقية الخاصة بها بعد قرار تحرير سعر الصرف بجانب تأجيل الطروحات لحين استقرار السوق وعودة السياحة تدريجياً.
توقع عارف أن تلقى مزادات الأراضى السياحية رواجاً خلال العام الجارى ومعدلات نمو تتراوح بين 20 إلى 25% فى موسم الصيف مع استعداد البنوك والشركات لطرح حزمة مزادات.
أشار إلى أن بعض الشركات الاستثمارية تسعى لشراء الأراضى بالمزادات فى الوقت الراهن لعدة عوامل منها التيسيرات المقرر منحها وفترات السداد والتخطيط للاستفادة منها مستقبلاً فى مشروعات استثمارية فندقية تدر أرباحًا لهم.
وقال الخبير المثمن عبدالفتاح ناجى: إن مزادات الأراضى السياحية مرت بمراحل مختلفة خلال العامين الماضيين أولها إقبال شديد على شراء الأراضى السياحية بهدف استثمارها مستقبلاً وتعتبر الشركات الكبرى من استفادت بتلك المرحلة.
تليها مرحلة ركود عانى فيها القطاع من عزوف من المستثمرين والعملاء على شراء الأراضى حتى المساحات الصغيرة، والتى كانت تلقى رواجاً مقارنة بالمساحات الكبيرة وفشل معظم المزادات السياحية فى تصريف المخزون لديها من أراضٍ ووحدات فندقية وفيلات بالمناطق الساحلية.
أشار إلى اتجاه البنوك لتصريف الأراضى السياحية وطرحها بالمزادات العلنية على المستثمرين بهدف تحريك القطاع السياحى وتنمية المشروعات المتوقفة بجانب الاستفادة من تدوير عوائد الأرض بمشروعات أخرى.
أضاف ناجى أن المرحلة الثالثة هى التى يمر بها السوق الآن وترقب للأوضاع الأقتصادية وعودة السياحة من جديد، وتعد حافزًا جيدًا للمستثمرين والمتعاملين فى الأراضى للإقبال على طروحات المزادات بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية فى المناطق الساحلية.
وتوقع أن تستمر فترة الترقب فى سوق المزادات السياحية خلال الـ3 شهور المقبلة على أن تشهد رواجاً خلال مطلع موسم الصيف وإقبال العملاء على شراء الوحدات المصيفية والفيلات والشاليهلات بجانب الأراض للشركات العاملة فى القطاع السياحى وشركات الاستثمار العقارى.
أوضح أن بعض المستثمرين فى قطاع السياحة يفضلون الإقبال على عمليات الشراء بالمزادات السياحية بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه بهدف الاستفادة من الأرض فى تنمية مشروعات مستقبلية.
وقال الخبير المثمن هانى أبوأحمد: إن الإقبال على مزادات الأراضى السياحية مرتبط بموقع الأرض والمساحة بجانب التسهيلات التى تمنحها جهات الطرح.
أضاف أن الفترة الحالية هى الأنسب للمستثمرين للشراء والاستفادة من التسهيلات التى تمنحها البنوك.
وتوقع أبوأحمد 25% نموًا فى المزادات السياحية خلال العام الجارى بالتزامن مع الموسم الصيفى وتوسع البنوك فى طرح الأراضى والفنادق والمنتجعات السياحية، التى آلت ملكيتها مقابل مديونية من القطاعين العام أو الخاص.
أشار إلى أن القوة الشرائية للعملاء انخفضت خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك بمبيعات الشركات العقارية ومنحها فترات سداد طويلة تتراوح بين 6 و10 سنوات بهدف جمع سيولة والتغلب على حالة الركود.
