قال المهندس أحمد عفيفي، أن منظومة المقاولات المصرية تفتقر لعنصرين أساسيين هما نقص العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى، بالإضافة إلى قيام البنوك بدورها التمويلي لدعم هذا القطاع بما يعزز مكانته الداخلية، وبما يؤهله للمنافسة على مشروعات بالخارج.
وأضاف عفيفي خلال فعاليات اليوم الأول بالدورة الثالثة لملتقى بناة مصر، أن أزمة فروق الأسعار التي تواجهها شركات المقاولات حاليا لا تعد الوحيدة التي تواجه القطاع، ولكن هناك أزمة أكبر تتمثل في التشريعات الحالية التي تخص قطاع المقاولات، والتي تعد معوق أساسي للتنمية واستغلال موارد الدولة، مؤكدا أن البنية التشريعية تعد أساس قوي لقطاع قوي تعول عليه الدولة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وتنموية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن القطاع يحارب لعدة سنوات لتطبيق عقد الفيدك، والذي تطبقه وزارة الإسكان مع الشركات العاملة في تنفيذ مشروعات بمنح خارجية، وهو ما يعكس إمكانية تطبيق القانون، لافتا إلى أنه لا يوجد مرونة في تغيير حزمة القوانين الحاكمة لقطاع المقاولات رغم إمكانية ذلك.
وأشار إلى ضرورة التغلب على أي أزمات تواجه قطاع المقاولات بما لا يعطل تنفيذ المشروعات القومية التي تعمل بها تلك الشركات حاليا، وبما لا يحول دون تحقيق مخطططات الدولة التنموية خلال المرحلة المقبلة.
