عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث أفضل السبل لتوزيع قيمة مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظات الصعيد والممول من البنك الدولى، والذى يقدر بقيمة 75 مليون دولار لدعم وحدات الرعاية الصحية الاساسية.
وأوضح وزير الصحة والسكان أنه سيتم استغلال هذا التمويل الاستغلال الأمثل، حيث سيتم من خلاله إجراء مسح طبى لأكثر من مليون مواطن للكشف عن مرضى فيروس «سى » للفئة العمرية أكبر من 18 عاما بمحافظات الصعيد، بالإضافة الى توفير أدوية معالجة للفيروس لـ80 ألف مريض، على أن يتم صرف الأدوية فى عدد من الوحدات تيسيرا على المرضى من خلال 1140 وحدة صحية فى 9 محافظات من الصعيد، وهى قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والأقصر وأسوان والجيزة والفيوم.
وأضاف أنه سيتم من خلال التمويل تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات السابقة بالإضافة الى توفير الاجهزة الطبية وغير الطبية لها، مشيرا الى أنه سيتم تطوير عدد 46 وحدة صحية لتصبح «مراكز متميزة للخدمات الصحية لعلاج المرأة والطفل» وتجهيزها بالتجهيزات الطبية وغير الطبية على أن تشمل غرف عمليات وحضانات للأطفال، وذلك فى إطار تقديم خدمات للنساء والولادة بحيث تخدم المرأة والطفل، وفقا لخطة عمل وبرنامج زمنى محدد وبالتنسيق مع البنك الدولى، لاستغلال هذه الوحدات الاستغلال الأمثال بما يصب فى مصلحة المواطنين بمحافظات الصعيد.
من جانبها أضافت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تضع فى أولوياتها دعم قطاع الصحة، من أجل المساهمة فى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وتعمل على ذلك بالتنسيق مع شركاء مصر فى التنمية، كما تدعو المستثمرين إلى زيادة الاستثمار فى قطاع الصحة وأنها تعمل جاهدة من خلال التنسيق مع البنك الدولى، للإسراع فى إنهاء تمويل المشروع فى الوقت المناسب.
وجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عقدا اجتماعاً يوم السبت الماضى لمناقشة المشروع الممول من البنك الدولى والذى يقدر بقيمة 75 مليون دولار لدعم وحدات الرعاية الصحية الأساسية فى محافظات الصعيد، وذلك بمقر وزارة الاستثمار، فيما أشاد وزير الصحة بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى توفير تمويلات لدعم قطاع الصحة.
