“النواب” يناقش مصير زيادة رسوم التأشيرات مع “السياحة” و”الخارجية”

تعقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب غداً اجتماعاً مع وزيرى السياحة والخارجية؛ لمناقشة أزمة الرسوم الإضافية على التأشيرات.
وقال النائب أحمد الإدريسى، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إن قرار الرسوم الإضافية على التأشيرة الخاصة بدخول مصر سيؤثر على قطاع السياحة، ولا يمكن الموافقة عليه.
وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً، نهاية فبراير الماضى، بزيادة رسوم تأشيرة دخول البلاد من 25 دولاراً إلى 60 دولاراً بداية من يوليو المقبل.
وقال «الإدريسى» لـ«البورصة»، إن التوقيت الحالى لفرض الرسوم الإضافية على التأشيرة غير مناسب، ولا يمكن أن يتم العمل به بشكل مفاجئ.
أوضح أن فرض أى رسوم إضافية على السياحة لا يمكن أن يتم إلا بعد التنسيق مع العاملين فى القطاع ووكلاء السفر الخارجيين.
تابع أنه لا يمكن العمل بالرسوم الجديدة قبل مرور موسم كامل على عودة السياحة باعتبار ذلك مقياساً لجاذبية المقصد المصرى.
قال إن اللجنة تجتمع مع وزيرى السياحة والخارجية غداً لعرض وجهة نظر السياحيين فى هذا الصدد، إلى جانب التعاون مع المجلس الأعلى للسياحة فى إرجاء القرار لمدة عام بحد أدنى.
وقال مودى الشاعر، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الدول المحيطة بمصر تخفض أو تلغى الرسوم على التأشيرة فيما تسير الحكومة المصرية فى عكس اتجاه الدول الأخرى.
أضاف أن السوق المصرى لا يتقبل الزيادات على التأشيرة، حالياً، وحال تطبيقها لا ننتظر وفوداً من الدول الصغيرة، ومنها ليتوانيا وإستونيا وجورجيا، كما أن بعض الشركات الجورجية أعلنت وقف الرحلات لمصر حالياً.
وأوضح أن زيادة رسوم التأشيرة، تؤثر سلباً على سياحة العائلات، وتزيد قيمة الرحلة للأسرة المكونة من 4 أفراد بواقع 140 دولاراً.