سعد : “الاستثمار” طلبت الفرص المتاحة للطرح .. وتعيين “خضير ” فى مجلس إدارة الهيئة
قرر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية جدولة مقدمات العقود أراضى تم تخصيصها بمنطقة الساحل الساحل الشمالى ، وتزامن تخصيصها مع تحرير سعر صرف الجنيه ، ولم تستكمل الشركات سداد الدفعات المقدمة .
قال سراج الدين سعد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية لـ ” البورصة ” أن قرار مجلس الادارة يشترط السداد بالدولار مع فائدة يتم حسابها وفقا لسعر ” الليببور ” ليتم جدولة الدفعات المقدمة وليس بالعملة المحلية مقومة بالدولار وقت السداد .
والليبور – هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن – وهو عبارة عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير والذي تقوم عنده البنوك بإقراض واقتراض الأموال من بعضها البعض.
وأضاف أن حال عدم إلتزام الشركات بتلك الشروط سيتم إلغاء التخصيص .
وكان مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، بحث فى وقت سابق كيفية التعامل مع شركات التنمية السياحية التى حصلت على أراضى لمشروعات سياحية فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، بعد ارتفاع قيمة التزاماتها تجاه الهيئة عقب قرار تعويم الجنيه.
وحصلت الشركات الفائزة بأراضى تابعة لهيئة التنمية السياحية بأسعار تصل إلى نحو 49 دولارا للمتر، وتم ترسيتها قبل قرار تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية والذى اتخذه البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى.
وتبيع هيئة التنمية السياحية أراضيها للمستثمرين المحليين والأجانب بالدولار، ولكنها تحصل الثمن بالجنيه، وفقاً لسعر الصرف حين السداد.
وتحصل الهيئة على 20% دفعة تعاقد من أى مستثمر يحصل على أرض من خلالها، و7% أخرى تحت بند مصروفات إدارية، ويتم إعطاء المستثمر فترة سماح تصل 3 سنوات، وبعدها يسدد القيمة المتبقية على أقساط سنوية.
وفى سياق متصل قال سراج الدين أنه تلقى خطابات من وزارة الاستثمار تطلب الفرص الاستثمارية المتاحة لدى هيئة التنمية السياحية
وأضاف أن خطابات هيئة الاستثمار إلى ” التنمية السياحية ” تتضمن المشروعات الكبرى التى تمت من خلال الهيئة لإستخدامها فى الترويج للمشروعات المستقبليىة للتنمية السياحية
وأشار إلى تعيين محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار عضوا فى مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية مؤخرا حتى يتم التنسيق للطروحات القادمة وحل مشاكل المستثمرين.
ورهن سراج الدين أى طرح لأراضى تابعة للتنمية السياحية بصدور قانون الاستثمار الجديد .
ولفت إلى أن الأراضى المتاحة للطرح سيتم إعادة تسعيرها مرة أخرى وفقا للوائح القانون الجديد الذى يسمح لجهات الولاية بإعادة تسعير أراضيها .
وذكر أن حال صدور قانون الاستثمار خلال الفترة القريبة سيتم طرح أراضى تابعة للهيئة خلال العام المالى الجارى وإذا تأخر سيتم إرجاء الطروحات للعام المالى المقبل .
